طالبت رابطة المحامين الاستقلاليين الحكومة بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة في صيغته الحالية، لعدم احترامه المقاربة التشاركية ومخالفته قيم روح الدستور وخرقه لمبادئ المحاماة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وتراجعه عن مكتسبات حقوق الدفاع.
وصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي ليوم أمس الخميس، على المشروع، حيث يرتقب أن يستكمل مساره التشريعي عبر إحالته على البرلمان للمناقشة والمصادقة، رغم ما خلفه من احتقان في أوساط المحامين وصلت إلى تنفيذ احتجاجات شلت المحاكم.
ويعتبر حزب الاستقلال من مكونات التحالف الحكومي الحالي. وتحدثت تسريبات على أن الأمين العام للحزب، بصفته عضوا في الحكومة الحالية أبدى تحفظه على المشروع، ما يعيد طرح قضية انسجام التحالف الحكومي إلى الواجهة.
وقالت رابطة المحامين الاستقلاليين إن حقوق الدفاع والتي كرسها دستور 2011 أصبحت اليوم مهددة بفعل مقاربات تشريعية وصفتها بالأحادية والانفرادية. واعتبرت أن أي مشروع ينظم مهنة المحاماة يجب أن يمر عبر مقاربة تشاركية، وأن يحترم مقاصد الدستور ويلتزم بالمعايير الدولية وأن يعزز مكانة الدفاع.