ترأس عامل إقليم الرحامنة، يوم الخميس 25 دجنبر، بمقر عمالة الإقليم، لقاء إقليميا خصص لإعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإقليمية لتعميم التسجيل في سجلات الحالة المدنية، وذلك بحضور وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية وضباط الحالة المدنية والموظفين المفوض لهم، فضلاً عن ممثلي المصالح اللاممركزة، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتعاون الوطني، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالي المرأة والطفل.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم أن هذه الحملة تندرج في إطار ورش وطني استراتيجي يهدف إلى تمكين جميع المواطنات والمواطنين من حقهم الأصيل في هوية قانونية، باعتبارها المدخل الأساس للولوج المتكافئ إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والاستفادة من مختلف الخدمات العمومية. وأبرز أن حصيلة الحملة الوطنية السابقة على مستوى إقليم الرحامنة كانت إيجابية، حيث تم تسجيل أكثر من 2900 شخص، وبلغت نسبة التعميم ببعض الجماعات الترابية 100 في المائة، فيما فاق المعدل العام 96 في المائة.
وشدد عامل الإقليم على أن هذه النتائج تعكس نجاعة التنسيق والتعبئة الجماعية بين مختلف المتدخلين، مبرزًا الدور المحوري للنيابة العامة في تبسيط المساطر القانونية وتسريع البت في الملفات، إلى جانب مساهمة السلطات المحلية والأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية بصفتهم ضباطًا للحالة المدنية، والمصالح اللاممركزة، وهيئات المجتمع المدني.
وأوضح أن الحملة الحالية تستهدف بالخصوص النساء البالغات غير المتوفرات على وثائق تثبت هويتهن، إلى جانب الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية أو مجهولي النسب، مؤكدًا أن الحق في الهوية يتجاوز كونه إجراءً إداريًا ليشكل حقًا دستوريًا وإنسانيًا، وشرطًا أساسياً للتمدرس، والاستفادة من التغطية الصحية وبرامج الدعم الاجتماعي، وضمان الإدماج السليم داخل المجتمع.
من جهتها، أكدت وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير انخراط النيابة العامة بشكل فعلي في تنفيذ الالتزامات المرتبطة بإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وفي تفعيل اتفاقيات الشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، خاصة في مجالات محاربة الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات.
وأبرزت أن إطلاق الحملة الإقليمية لتعميم التسجيل في الحالة المدنية يندرج ضمن مقاربة شمولية تروم حماية حقوق الأطفال، لاسيما المتمدرسين منهم، وتمكينهم من حقهم في الهوية، معلنة عن إحداث لجنة مشتركة بين عمالة إقليم الرحامنة والنيابة العامة، تعنى برصد حالات الأطفال غير المسجلين، وتيسير وتبسيط المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بها، بما يضمن تقليص الآجال القضائية والإدارية.
وفي السياق ذاته، توقفت وكيلة الملك عند خطورة ظاهرة الهدر المدرسي، مؤكدة أنه سيتم، فور التوصل باللوائح النهائية للتلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة، عقد اجتماعات تنسيقية مع المصالح الأمنية المختصة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي.
كما شددت على خطورة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، مؤكدة أن النيابة العامة ستعمل، بتنسيق مع السلطات الأمنية والجمعيات المختصة، على إيداع الأطفال المتسولين بمراكز الإيواء والتكفل بوضعياتهم الاجتماعية والتربوية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في استغلالهم، بما يضمن حماية الأطفال وصون كرامتهم.
ويأتي هذا اللقاء ليجسد مرة أخرى الالتزام المشترك لمختلف السلطات القضائية والإدارية، والسلطات المحلية والأمنية، إلى جانب الشركاء المؤسساتيين والمدنيين، بمواصلة التعبئة والتنسيق من أجل تعميم التسجيل في الحالة المدنية، ومحاربة الهدر المدرسي، والتصدي لكافة أشكال استغلال الأطفال، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى صيانة كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية.