كشفت عملية هدم واسعة، أطلقتها السلطات المحلية، على مستوى جماعة وقيادة السوالم الطريفية، دائرة الساحل الطريفية عمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات، عن العثور على وحدات ومستودعات عشوائية وشركات سرية. تمارس أنشطة صناعية فوق أراض فلاحية، تقع بالنفوذ الترابي لدوار الخلايف، المحاذي للجماعة الترابية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر.
وحسب مصادر موقع كشـ24، فإن عملية هدم المستودعات والوحدات العشوائية، المنتشرة على مستوى المنطقة الصناعية الخلايف، التابعة لتراب جماعة السوالم الطريفية، وقفت على تحويل هذه الفضاءات، إلى أماكن تمارس أنشطة صناعية غير مرخصة، ويتعلق الأمر وفقا للمصادر نفسها بالنجارة و الحدادة، همت ما مجموعه 10 مستودعات، حيث وعلى إثره تم حجز مجموعة من المعدات والأدوات والآليات، وإيقاف النشاط وإعطاء مهلة أسبوع، من أجل إخلاء و إفراغ جميع هذه المستودعات بصفة نهائية، و إلا سيتم تفعيل المسطرة و هدم جميع هذه المستودعات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وأفادت المصادر نفسها، بأن تعليمات جمال خلوق، عامل عمالة إقليم برشيد، لمحاربة كل مظاهر العشوائية، والمحلات التجارية والصناعية غير القانونية، قادت هذا الأسبوع إلى توجيه ضربة موجعة إلى جهات نافذة، بتراب العديد من الجماعات الترابية، والتي تستغل هذه المستودعات دون إعمال المساطر القانونية.
وأكدت مصادر من السلطات المحلية، على مستوى قيادة السوالم الطريفية، ودائرة الساحل الطريفية، أن الحملة على المستودعات العشوائية والأبنية غير القانونية، التي شنتها، لمدة أسبوعين تقريبا لن تتوقف، حيث سيتم مواصلة القضاء عليها وتفكيكها بشكل نهائي.
وسارع أصحاب بعض المستودعات، الذين لم تصلهم بعد جرافات سلطات إقليم برشيد، إلى تفكيكها ونقل ما يوجد بها قبل هدمها من لدن السلطة.
وأثارت هذه الواقعة غير المسبوقة بالإقليم، تساؤلات حول دور أجهزة المراقبة، سواء من لدن المجالس المنتخبة المتعاقبة، وكذا السلطات المحلية، التي كانت وراء إستفحال الظاهرة، في السماح بتحويل المنطقة إلى مستودعات عشوائية، تدر على أصحابها الملايين، وتحول بعضهم إلى نافذين بسبب ما راكموه من أموال وإغتناء غير مشروع.