دعت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى سحب مشروع قانون مهنة المحاماة 23.66، وإعادة صياغته وفق مقاربة تشاركية حقيقية.
وأعلنت الفدرالية رفضها القاطع والمطلق للمشروع قانون، معتبرة أن صيغته الحالية تمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات التاريخية للمحاماة وتمسّ بجوهر استقلاليتها ودورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات.
وانتقدت الفدرالية ما اعتبرته إخلالا بالمقاربة التشاركية، وأكدت أن وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب لم تفيا بالتزامات الحوار المعلن عنها سابقًا، حيث لم يُحال المشروع على المؤسسات المهنية قصد إبداء الرأي بشكل جدي، رغم المراسلات والنداءات المتكررة على الصعيدين الجهوي والوطني.
وقالت إن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تمسّ بشكل مباشر ثوابت مهنة المحاماة، وعلى رأسها الاستقلالية والحصانة، من خلال توسيع صلاحيات بعض المؤسسات على حساب حرية الممارسة المهنية، والتضييق على أدوار المحامي.