رغم تواصل المحاولات لمناقشة المشاكل المطروحة مع المشرفين على المشروع السكني الحديث، ورغم التقارير الصحفية التي تطرقت لعدة مشاكل تعاني منها ساكنة الاقامة، الا ان معاناة الاخيرة متواصلة بالشطر الثاني لمشروع أبراج الفضل بالمحاميد 9، التابع لجماعة تسلطانت بمراكش.
وحسب اتصالات متضررين من ساكنة المشروع السكني بـ كشـ24، فإن معاناتهم متواصلة رغم الوعود الكثير بايجاد حلول لها مؤكدين ان مشاكل عديدة تم اكتشافها مؤخرا ما زاد من حجم الاحتقان وسط الساكنة، ورفع من سقف مطالبهم، لا سيما في ظل تجاهل المشاكل التي يعيشونها منذ تسلم شققهم.
وتتعدد المشاكل التي تم اكتشافها مؤخرا، ومن ضمنها اكتشاف رداءة التجهيزات والبناء ، حيث يتم خلال محاولة القيام باي اشغال طفيفة، اكتشاف رداءة البناء وعدة عيوب خفية، وهو ما يقابل بتجاهل من يمثل اتحاد الملاك، او المقاول صاحب المشروع السكني.
وبعد عدة محاولات للتواصل مع السانديك وممثلي المقاول، فشل السكان في الحصول على مكتسبات جديدة حيث يتم في كل مرة يتاح الامر، اعطاء عدة وعود دون الوفاء بها، كما حدث اخر مرة بعد اجتماع أعقب صدور تقارير صحفية تحدثت عن مشاكل المشروع السكني، ومن ضمنها مشكل المصاعد التي لا تعمل لحدود الساعة، ومشكل تبذير اموال الساكنة في عدادات المصاعد الخارجة عن الخدمة وعدة مشاكل اخرى.
ومؤخرا انضاف ايضا مشكل عمال البناء الذين بعملون لفائدة المقاول في ورش بناء العمارات الجديدة في باقي اشطر المشروع حيث يتخدون من “كاراجات” الشطر الثاني مسكنا لهم، ولا يحترمون ساكنته بل يتصرفون بشكل فوضوي، وبلغ بهم الامر درجة تحويل بعض “الكاراجات” الى مراحيض ومطارح لنفاياتهم اليومية، فضلا عن سلوكاتهم الاخرى التي تزعج الساكنة كتعاطي المخدرات والتحرش بالنساء من ساكنة الشطر الثاني، والضجيج ليلا وتشغيل الموسيقى الى اوقات متأخرة .
وفضلا عن كل ذلك بتحدث ايضا متضررون عن معضلة “النوار” ايضا تعتبر من المشاكل التي تؤجج غضب الساكنة، حيث يرى العديد منهم ان الرضوخ لعذا المنطق واضافة مبالغ مالية مهمة فوق المبلغ القانوني كان من المفترض ان يضمن لهم على الاقل ظروف سكن احسن وليس العكس.
من جهة اخرى يدعي ممثلو اتحاد الملاك انهم ينفقون من مالهم الخاص لخدمة الاقامة السكنية، وهو امر مستغرب علما ان ساكنة 300 شقة أدوا مبلغ 1500 درهم لكل شقة، اي ما يناهز 37 مليون، ما يثير استيائهم في ظل ادعاءات اتحاد الملاك في مواجهة المطالب بتركيب كاميرات المراقبةـ او اضافة اي خدمة او مرفق آخر يحتاجوه السكان .
ويطالب المتضررون من اوضاع المشروع السكني بفتح حوار عاجل مع صاحب المشروع من اجل ايجاد حلول لمختلف المشاكل التي يعيشونها، مشددين على حقهم في السكن اللائق ومعربين عن استعداداهم للتصعيد واللجوء الى مختلف المؤسسات المعنية للتظلم و المطالبة برفع الضرر عنهم.