عبرت الهيئة الوطنية للمحامين بالمغرب عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك من أجل المطالبة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، وتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من الآليات القانونية والمالية المترتبة عن هذا الإعلان، وضمان جبر الضرر الفردي والجماعي، واتخاذ التدابير الاستعجالية والهيكلية اللازمة.
وخلفت فاجعة الفيضانات بالمدينة لحدود الآن حصيلة مؤقتة لا تقل عن 37 وفاة. وأكدت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي بأنها قررت فتح بحث قضائي عهدت به للشرطة القضائية.
ودعت الهيئة الوطنية للمحامين بالمغرب، كافة الهيئات الحقوقية والفعاليات الوطنية إلى توحيد الجهود والترافع المشترك من أجل إنصاف الضحايا وضمان عدم الإفلات من المسؤولية، وطالبت الحكومة بوضع سياسة عمومية ناجعة للوقاية من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية، قائمة على التخطيط الاستباقي وربط المسؤولية بالمحاسبة.