عقدت وكالة التنمية الرقمية، الجمعة 21 نونبر 2025، مجلسها الإداري السابع، حيث صادقت على خارطة طريقها الجديدة في أفق سنة 2030.
وشكلت هذه الدورة، التي ترأست أشغالها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، “محطة محورية في تعزيز الدور الاستراتيجي للوكالة، وفقا للرؤية الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس”.
ويأتي هذا الاجتماع، المنعقد بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم تكريس مكانة المملكة كقطب رقمي رائد إقليميا وقادرا على الابتكار، وتعزيز منظومة رقمية مستدامة وشاملة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسّن جودة الخدمات العمومية.
وقدم المدير العام لوكالة التنمية الرقمية أمين المزواغي، بهذه المناسبة، عرضا أكد فيه أهداف الوكالة المنسجمة مع الأوراش الوطنية الكبرى، والمتمثلة على الخصوص في المواكبة نحو رقمنة تدريجية ومعزَّزة للخدمات العمومية الأساسية، والإسهام في تعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي، ودعم اعتماد الحلول الرقمية لفائدة المستخدمين، فضلا عن المساهمة في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الإدماج الرقمي، وضمان مثالية الأداء وتجويد حكامة الوكالة.
ووافق المجلس، خلال هذا الاجتماع، على خارطة الطريق الجديدة، وعلى خطة العمل والميزانية المرتبطة بها. كما اعتمد مشروع إعادة هيكلة الوكالة، إضافة إلى مراجعة النظام الأساسي لمواردها البشرية.
وتؤكد هذه القرارات،حسب بلاغ صحفي، عزيمة وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في دعم تحول رقمي شامل ومستدام، منسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.