قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن سنة 2025 تميزت بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف هذه السنة زيادة في عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين تم استدعاؤهم لإجراء التداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، والذين بلغ عددهم 4693 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب، من المنتظر أن يعززوا الحصيص الإجمالي للموارد البشرية الشرطية بعد انتهاء فترات التدريب والتكوين التي تتراوح بين 06 أشهر وسنتين كحد أقصى.
وذكرت، في حصيلتها السنوية التي قدمتها اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أن السنة الحالية عرفت تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 6733 موظفا، يتوزعون ما بين 67 عميد شرطة ممتاز، و80 عميد شرطة، و250 ضابط شرطة، و30 ضابط أمن، و2100 مفتش شرطة، و4139 حارس أمن.
واستفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 10.249 موظفة وموظف للشرطة، 69 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 18 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 13 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين التخصصي.
ولتعزيز الموارد البشرية الشرطية ودعمها بالكفاءات والأطر المؤهلة التي تخرجت من المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له بكل من العيون ووجدة وفاس وطنجة، تميزت سنة 2025 بتعيين 6450 موظفا وموظفة شرطة من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، من بينهم 3970 موظفة وموظف من الزي الرسمي و2480 موظفة وموظف ينتمون للزي المدني.
تحفيزات وترقيات
أشارت المديرية العامة في حصيلتها السنوية إلى أن بداية هذه السنة شهدت الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2024، استفاد منها 10 آلاف و393 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 466 من العنصر النسوي.
وناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 68 بالمائة، توزعت ما بين 7005 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و3388 من موظفي شرطة الزي المدني.
وأنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 14041 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2025، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وفي نفس الإطار، استفاد ثمانية من موظفي الشرطة من الترقية الاستثنائية.
كما تم كذلك توشيح 353 موظفة وموظف شرطة يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني، بأوسمة ملكية سامية اعترافا بعطائهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين.
وعلاقة بالتحفيز، قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن السنة الجارية عرفت الاستجابة لما مجموعه 6601 طلب انتقال، من بينها 2967 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.
كما تم أيضا استقبال 3998 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2661 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
تظلمات إدارية
ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها أن اللجنة المركزية للتظلمات توصلت السنة الجارية بما مجموعه 280 تظلما، وأصدرت على إثرها 294 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 31 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 45 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وفي الجانب المرتبط بالتخليق وربط المسؤولية بالمساءلة، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7270 ملفا إداريا خلال سنة 2025، أصدرت على إثرها 1019 عقوبة تأديبية، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 450 بحثا إداريا، من بينها 114 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1747 موظفا للشرطة، بمعدل انخفاض قدره 8,5 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة.
وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلصت 8 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
الرعاية الاجتماعية والصحية
بحسب الحصيلة المُقدمة، قدّمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر لفائدة 4226 أرملة و572 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا.
كما أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خدمة التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة لفائدة جميع الأرامل ومتقاعدي ومتقاعدات الأمن الوطني وأفراد أسرهم وكذا أيتام الأمن الوطني، على أن يشمل هذا الإصلاح أيضا توسيع قاعدة الخدمات الصحية التي تشملها هذه التغطية الصحية التكميلية لتشمل تخصصات وعلاجات طبية جديدة.
وعرفت سنة 2025 صرف دعم مالي استثنائي لفائدة 409 مستفيدا من موظفات وموظفي الشرطة سواء العاملين أو المتقاعدين، ممن يعانون شخصيا أو ذويهم من أمراض خطيرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من أداء فريضة الحج هذه السنة 286 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني، من بينهم 199 حاجة وحاجا حصلوا على التغطية الشاملة لجميع مصاريف ونفقات الحج، و87 حاجة وحاجا استفادوا من التغطية الجزئية بناء على الطلبات التي تقدموا بها لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
واستفاد 4044 من أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من المخيمات الصيفية التي تمت برمجتها هذه السنة على أربعة مراحل من الاصطياف بمنتجعات سياحية ومراكز اصطياف بكل من مدن أكادير وبوزنيقة وإفران وتطوان.
وتم توزيع منح دراسية بقيمة 50 ألف درهم، تصرف على مدى خمس سنوات بواقع 10 آلاف درهم سنويا، لفائدة 25 طالبا وطالبة من أبناء أسرة الأمن الوطني الذين حصلوا على أعلى المعدلات وتم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي، كما استفاد 68 تلميذا من دعم مالي استثنائي يتراوح بين 8.000 و10.000 درهم.