تشهد مجموعة من الجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش في الآونة الأخيرة تناميًا مقلقًا لظاهرة البناء العشوائي، في خرق واضح لقوانين التعمير وضوابط البناء، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية المراقبة وزجر المخالفات في بعض المناطق.
ومن بين الحالات التي توصلت بها “كشـ24”، ما تم تسجيله بدوار المزارة بجماعة السويهلة، حيث أقدم أحد الأشخاص على تشييد طابق عشوائي وإقامة “حجاب سطح” دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في نموذج يعكس حجم التجاوزات التي بدأت تتسع رقعتها مؤخرًا.
وحسب مصادرنا فإن هذه الواقعة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة من المخالفات التي تعرفها عدد من الجماعات القروية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من قبل السلطات المحلية لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد التوازن العمراني وتضرب في العمق مبدأ احترام القانون.
ويزداد هذا الوضع حساسية في ظل اعتماد السلطات مقاربة حازمة في حالات مماثلة داخل نفوذ عمالة مراكش، كما وقع مؤخرًا بجماعة حربيل، حيث تم التدخل رغم تقادم المخالفات، في خطوة لقيت استحسانًا واسعًا وكرّست مبدأ المساواة أمام القانون.
وأمام هذا التباين، يطالب متتبعون بضرورة تعميم الصرامة في التعامل مع كافة حالات البناء العشوائي دون استثناء، ضمانًا لتكافؤ الفرص، وتفاديًا لأي إحساس بالانتقائية، بما يعزز الثقة في مؤسسات المراقبة ويكرس دولة القانون.