شهدت الساحة الاقتصادية والإعلامية الفرنسية خلال الأيام الأخيرة صراعاً حاداً بين رجلَي الأعمال أنطوني بوربون وحكيم بن عثمان، بعدما تبادل الطرفان اتهامات متبادلة بالاحتيال والكذب على خلفية نشاط نواديهما الاستثمارية.
الصراع الذي اندلع يوم الاثنين 27 أكتوبر تحوّل إلى حرب كلامية مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعت بين مؤسس علامة التغذية الشهيرة Feed من جهة، ومؤسس سلسلتي مطاعم Nabab Kebab وTakos King من جهة أخرى.
أنطوني بوربون، المعروف بمشاركته في برنامج “من يريد أن يكون شريكي؟” على قناة M6، أسس سنة 2022 نادي الاستثمار الفرنسي Blast Club. أما حكيم بن عثمان، رجل الأعمال المثير للجدل، فقد أطلق قبل أشهر ناديه الخاص Hakisition Business Club المسجل في المملكة المتحدة.
ورغم أن الهدف المعلن لكل نادٍ يختلف، إذ يركز الأول على الاستثمار في الشركات الناشئة بينما يقدم الثاني شبكة علاقات مهنية لأعضائه، إلا أن الاشتراك المالي المطلوب للانضمام شكّل القاسم المشترك بينهما، وهو ما كان بداية الخلاف.
بدأت المواجهة حين ظهر أنطوني بوربون في بث مباشر على يوتيوب، هاجم فيه “من وصفهم بالكاذبين الذين يدّعون نجاحات وهمية”، ملمحاً إلى حكيم بن عثمان الذي يصرّ على أنه باع شركته عام 2014 مقابل 100 مليون يورو. وقال بوربون في حديثه: “الكل يعرف الكاذب الذي يدّعي بيع شركته بمئة مليون دون أن يوجد أي دليل على ذلك.”
ردّ بن عثمان عبر تيك توك متهماً بوربون بالكذب والاحتيال على المستثمرين، مؤكداً أنه سيكشف قريباً ما سماه “الحقيقة الكاملة”، مشيراً إلى أن العديد من أعضاء نادي Blast Club تعرضوا للنصب. ومنذ ذلك اليوم، تحولت القضية إلى تبادل علني للإهانات على إنستغرام، حيث نشر بوربون شهادات لأشخاص قالوا إنهم خسروا أموالهم في مشاريع بن عثمان، إلى جانب رسائل وفيديوهات تشكك في نشاطه داخل المغرب.
من جهته، وصف بن عثمان خصمه بالمحتال الذي يخسر “ستة ملايين يورو سنوياً”، مضيفاً أنه “لم يحقق الربح في أي مشروع في حياته”، واتهمه بدفع أموال لمؤثرين على يوتيوب لتشويه سمعته. ويُتهم بوربون بحسبه بأنه موّل سلسلة من الفيديوهات التي تناولت قصصاً سلبية حول مشاريع بن عثمان وعلاقاته داخل عالم الأعمال.
ورغم صعوبة تحديد الطرف الصادق، فإن بعض المعطيات القانونية تضع حكيم بن عثمان في موقف صعب، إذ تؤكد مصادر قضائية أنه ممنوع من إدارة أي شركة في فرنسا وبلجيكا لمدة عشر سنوات بموجب أحكام صدرت سنة 2023، كما أُعلن إفلاسه شخصياً. في المقابل، لا توجد أية قرارات مماثلة ضد أنطوني بوربون.
ويؤكد بن عثمان، رئيس مجموعة Benotmane Group، أنه باع شركته عام 2014 مقابل 100 مليون يورو، لكنه واصل إدارتها لسنوات لاحقة، وظهر سنة 2020 في برنامج “الرئيس المتخفي” على قناة M6 بصفته “المؤسس” دون أي إشارة إلى عملية البيع المزعومة، علماً أن البرنامج أشار فقط إلى أن رقم معاملات الشركة بلغ 84 مليون يورو سنوياً.
بن عثمان أعلن أنه سيصدر يوم الخميس فيديو جديداً بمشاركة محامٍ وموثقٍ رسمي للرد على ما وصفه بالافتراءات، في حين يواصل أنطوني بوربون نشر ما يعتبره أدلة على “احتيال منافسه”. وبين “الكاذب” و”المحتال”، تبقى الحقيقة رهينة بما ستكشفه الأيام المقبلة في واحدة من أكثر المواجهات جدلاً في عالم رجال الأعمال والمؤثرين بفرنسا.