في اطار متابعتها للتحقيق الذي تم فتحه في شبهة مواصلة المصادقة على البيع بالتنازل بمراكش رغم منعها رسميا، علمت كشـ24 ان النيابة العامة بمراكش أحالت مجموعة من الموظفين على قاضي التحقيق.
ويتعلق الامر وفق مصادرنا، بموظف في مصلحة تتبيث الامضاءات بملحقة سيدي يوسف بن علي الوسطى، وموظف سابق بملحقة الحي الجديد، التحق مؤخرا بالملحقة الشمالية، الى جانب نائب رئيس ملحقة الحي الجديد وموظفين يشتغلان حاليا بمقاطعة المنارة.
وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش قد فتحت، الاسبوع الماضي تحقيقا حول قضية المصادقة على عقود بيع بالتنازل مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث تم البدء في الاستماع لمجموعة من المشتبه فيهم بالملحقات الادارية المعنية بعد توصل مصالح الامن بنماذج لهذه العقود التي تمت المصادقة عليها خلال الأسابيع الماضية، والتي اطلعت كشـ24 على نسخ مها، وذلك مقابل مبالغ مالية مهمة .
وكانت كشـ24 قد تطرقت إلى معطيات تخص هذا الملف الذي يرتقب أن تكون له تداعيات ثقيلة، خاصة وأن المصادر تشير إلى أن التوقيع على هذه العقود يتم في مخالفة صريحة لقرار سابق لوزير الداخلية.
وطبقا للمعطيات ذاتها، فإن المصادقة على هذه العقود تم تسجيله في ملحقات إدارية مختلفة تابعة لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، وتخص هذه العقود عددا من المنازل في مناطق محيطة بالمدينة، ومنها بالأساس جماعة حربيل.
وقرر وزير الداخلية منع توثيق هذه العقود من لدن الجماعات والمقاطعات، وجعله بيد الموثقين والعدول، ما جعل توثيق هذه العقود في سيدي يوسف بن علي، يثير الكثير من التساؤلات، ويحرك السلطات لا سيما في ظل الحملات الحازمة للسلطات لمواجهة تنامي البناء العشوائي في محيط المدينة.