أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش حكما مهما يؤكد حق الزبائن في إنهاء حساباتهم البنكية، حتى في حال وجود مستحقات مالية متراكمة، مؤكدة أن وجود هذه الأخيرة ليس مبررا قانونيا لرفض طلب الزبون بإنهاء علاقته مع البنك.
تعود فصول القضية إلى نزاع قضائي خاضه أحد الزبناء ضد مؤسسته البنكية التي رفضت الاستجابة لطلبه بإغلاق حساباته، متذرعة بوجود مديونية ومصاريف متراكمة تجاوزت قيمتها 112 ألف درهم، ناتجة عن الرصيد “السالب” الذي يفرض وفق تبرير المؤسسة البنكية تحصيل هذه المبالغ قبل إغلاقه.
واستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى قراءة دقيقة للمادة 503 من مدونة التجارة، التي تكفل لصاحب الحساب الحق في إنهائه في أي وقت، مع مراعاة إجراءات التصفية المنصوص عليها في المواد 504 و505 لتسوية الحساب بعد الإغلاق، مؤكدة أنه حتى عند وجود ديون أو رصيد سلبي، يظل للعميل الحق في إنهاء حسابه، فيما يمكن للبنك لاحقا اللجوء للطرق القضائية لاسترداد مستحقاته.
وشهد المسار القضائي منعطفا حاسما بعد إجراء خبرة حسابية أمرت بها محكمة الاستئناف، حيث كشف الخبير المالي المكلف أن ذمة الزبون المالية خالية من أي ديون فعلية تجاه البنك في الوقت الراهن، مما عزز موقف المدعي.
وبناء عليه، قضت المحكمة الابتدائية بتنفيذ طلب إغلاق الحساب، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع احتفاظ البنك بحق استرداد أي مبالغ قد تثبت لاحقا وفق القانون.