قررت المحكمة الإبتدائية بمراكش، يومه الإثنين 14 يوليوز الجاري تأجيل النظر في ملف الموقوفين الـ13 في قضية “الافتر بارتي” بمراكش، إلى غاية يوم الإثنين المقبل 21 من الشهر الجاري، وذلك من أجل إعداد الدفاع.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قررت أمس الأحد، متابعة شخصين من أصل 13 موقوفا في القضية، في حالة اعتقال بينما تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فقد تقرر متابعة صاحب الملهى الذي يحتضن “الأفتر” والمسير من أجل حيازة واستهلاك المخدرات وتسهيل تعاطي المخدرات على الغير بدون عوض، وقيام من يتولى تسيير مؤسسة مفتوحة للعموم على قبول ممارسة الدعارة والبغاء داخل المؤسسة وتعاطيه لذلك، وحيازة واستهلاك بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عندما تكون معدة للاستهلاك غير المبرر، وبيع التبغ بالتقسيط والمساعدة على ممارسة البغاء والحيازة الغير مبررة للمخدرات، فيما يتابع باقي المتهمين ضمنهم 10 فتيات وشاب من أجل الدعارة والفساد وحيازة واستهلاك المخدرات.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قرر أول أمس السبت 12 يوليوز الجاري، تمديد الحراسة النظرية للمعنيين بالامر الذين جرى توقيفهم خلال عملية نوعية نفذتها المصالح الأمنية أول أمس الخميس، وذلك من أجل استكمال البحث الذي يجري تحت أمر النيابة العامة المختصة.
ويتعلق الأمر بـ13 شخصا تم توقيفهم خلال مداهمة محل على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص.
ووفق معطيات سابقة أوردتها “كشـ24″، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، في الساعات الاولى من صباح الخميس الماضي، أسفرت عن توقيف صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، إلى جانب عدد من الزبائن جلهم فتيات، فضلا عن حجز كميات من المخدرات مختلفة الأنواع، وعبوات “غاز الضحك”، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة.
المعطيات ذاتها، تفيد بأن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان.