شرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي في افتحاص سجلات عشرات الجماعات الترابية بالجهة، خاصة من خلال مراقبة مساطر إبرام صفقات وصرف مساعدات مالية لجمعيات.
وحسب المعطيات التي أوردتها يومية “الصباح”، فقد شرع القضاة في التدقيق في آلاف الملفات التي تهم خمس سنوات الأخيرة، وينتظر أن يمتد افتحاص مختلف الوثائق المعنية بالمراقبة شهورا.
ويتورط مسؤولون بجماعات محلية حضرية وقروية في التلاعب بصفقات نظافة وحراسة وكراء سيارات، كلفت الملايير، وأسندت لشركات بعينها، رغم وجود عروض أفضل منها، ما أثار شبهات في أسباب تفضيل هذه الشركات.
وأضافت الصحيفة أن الشبهات تحوم حول علاقات بعض المسؤولين المحليين وأصحاب الشركات المستفيدة من حصة الأسد من الصفقات، التي تعلن عنها هذه الجماعات، إذ لا يستبعد أن تكون هناك علاقات قرابة أو مصلحة بين الطرفين.
وتعود بعض الشركات المحظوظة لمسؤولين نافذين أحيلوا على التقاعد وأسسوا شركات وتمكنوا من الفوز بصفقات، مستغلين علاقاتهم السابقة. ويأتي تحرك المجلس الأعلى للحسابات بعد العديد من الشكايات التي تتوصل بها الجهات المركزية المسؤولة عن مراقبة الصفقات العمومية، وتمت إحالة الملف على المجلس الجهوي للحسابات، من أجل تعميق البحث وافتحاص مختلف الصفقات، التي تثار حولها شبهات باستغلال النفوذ.
وتحوم شبهات حول بعض الجمعيات التي استفادت من أموال المبادرة لتمويل مشاريع ذات بعد اجتماعي لكن بأهداف سياسية، إذ يتم استغلالها للترويج والدعاية لمسؤولين جماعيين ورؤساء جماعات.
وستهم التحريات، أيضا، الصفقات التي يتم تمريرها بطريقة مباشرة، التي لا تحتاج إلى الإعلان عن طلبات العروض، ويتم تحديد لائحة هذا الصنف من الصفقات بقرار لوزير الاقتصاد والمالية. وعرفت اللائحة خلال السنوات الأخيرة مراجعات لتشمل عددا من الخدمات والمواد.
وتعرف الصفقات التي تمرر بطريقة مباشرة عن طريق سندات الطلب العديد من الخروقات لغياب المراقبة القبلية. وتقرر إخضاع آلاف عشرات الصفقات المشتبه فيها للافتحاص للتحقق من ظروف تمريرها.
ويستعين قضاة المجلس الجهوي، الذي توجد الجماعات الترابية المعنية بالتحريات داخل نفوذه الترابي، بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية، من أجل تتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما اطلعوا على المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات، التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات المديرية العامة للضرائب، التي تتوفر على عدد من الوثائق القيمة، المتعلقة بالصفقات العمومية.
وتشهد بعض الجماعات التي يوجد بها، حاليا، قضاة المجلس الجهوي للحسابات، حالة استنفار إذ ينتظر أن يتم الانتهاء من هذه المهام في غضون أربعة أشهر المقبلة، ولا يستبعد أن يحال مسؤولون على القضاء.