أثار “عبد الإله مول الحوت” موجةً واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يسخر من أحد أساتذته السابقين.
ويظهر “مول الحوت” في الفيديو داخل سيارته الفاخرة، حين صادف أستاذه السابق الذي كان يقود سيارة متواضعة، ليتحدث عنه بنبرة استهزاء، مذكّرًا بأن الأستاذ قال له في أيام الدراسة إنه “لن ينجح في حياته”. وقد اعتبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل هذا التصرف إهانة غير مقبولة، ودليلا على الغرور وقلة الاحترام.
وبعد الجدل الكبير الذي أثاره الفيديو، خرج عبد الإله في مقطع جديد يقدم فيه اعتذرا علنيا لأستاذه، حاملا باقة ورد ونسخة من القرآن الكريم، موضحا أن تصرفه السابق كان مجرد “سوء فهم” وأنه كان ينوي في الأصل مفاجأة أستاذه بتقديم “عمرة” كهدية رمزية له.
إلا أن الأستاذ، وفق ما تم تداوله، رفض الاعتذار واعتبر ما حدث إساءة متعمدة، معلنا عزمه اللجوء إلى القضاء للدفاع عن كرامته ورد اعتباره.
ومن جهتها دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أنها بمعطيات موثقة تفيد تعرض أستاذ لفعل تشهيري من طرف أحد الأشخاص المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي بلقب “عبد الإله مول الحوت”، حيث قام هذا الأخير ببث شريط مصور يظهر فيه الأستاذ دون علمه أو موافقته، كما تضمن الشريط معطياته الشخصية، مما يشكل انتهاكا صريحا لحقوقه الأساسية.
واعتبر الجمعية، في مراسلو موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن ما أقدم عليه المعني بالأمر يشكل مسا خطيرا بالحق في الصورة والحياة الخاصة، ويعد خرقا لمقتضيات الفصل 447-1 وما يليه من القانون الجنائي، الذي يجرم التقاط أو بث صور أشخاص دون رضاهم، خاصة إذا كان ذلك يمس بكرامتهم أو يعرضهم للتشهير.
وأكدت أن هذا الفعل يتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته”، وتلزم الدول الأطراف بضمان الحماية القانونية الفعالة ضد مثل هذه التدخلات أو المساس.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن تضامنها مع الأستاذ، مطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل في الوقائع موضوع الشكاية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر.
ودعت إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة وحرمة الأشخاص من التشهير الرقمي، وضمان عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا التي تمس بكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية، وتعزيز آليات التوعية والتحسيس بخطورة المساس بالحياة الخاصة عبر الوسائط الرقمية، وضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.