أصدرت جماعة تسلطانت إعلاناً موجهاً لأصحاب المطاعم ومحلات الوجبات السريعة غيرها من الأنشطة المرتبطة بالمأكولات، تذكّر فيه بضرورة توفر جميع العاملين لديهم على البطاقة الصحية باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تضمن سلامة المستهلك وتحميه من الأمراض المنقولة عبر الأغذية.
وجاء في الإعلان أن هذه البطاقة ليست مجرد وثيقة إدارية شكلية، بل عنصر إلزامي يؤكد خلو العاملين في مجال الطهي من الأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الزبائن، كما تشكل ضمانة لاحترام معايير الصحة العمومية، وحماية المستهلكين، والحفاظ على سمعة المنشآت التي تقدم الأطعمة للعموم.
ويدعو الإعلان جميع المحلات إلى الالتزام بهذه التوجيهات، محذراً من أي تهاون قد يترتب عنه إجراءات قانونية، ومؤكداً بأن احترام المقتضيات الصحية ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة ويعزز ثقة الزبائن، خصوصاً أن المجال مرتبط مباشرة بصحة المواطن وبالسلامة الغذائية التي تشكل إحدى أولويات الجماعات الترابية والهيئات الوصية.
و يطرح الإعلان سؤالاً هما حول نطاق تطبيق إلزامية البطاقة الصحية على مستوى باقي مناطق عمالة مراكش التي ستحتضن منافسات الكان بعد اسابيع ، وستستقبل بالمناسبة الاف السياح، ففي الوقت الذي تُشدد جماعة تسلطانت على ضرورة التقيد بهذا الشرط من طرف كل من يتعامل مع الأغذية، يلاحظ المواطن تفاوتاً واضحاً في الالتزام داخل فضاءات أخرى أكثر استقطاباً وإقبالاً داخل جماعة مراكش بعينها، مثل ساحة جامع الفنا التي تضم عشرات الأكشاك والمطاعم الشعبية.
حيث لا يظهر دائماً ما يفيد خضوع العاملين فيها لهذا الشرط أو احترامهم لإجراءات المراقبة الصحية المطلوبة، كما تتكرر الملاحظات نفسها في مطاعم جليز و”السناكات” المنتشرة في أحياء المسيرة والمحاميد والداوديات، وهي فضاءات يشتغل فيها عدد كبير من العمال دون أن يكون واضحاً ما إذا كانوا يتوفرون فعلاً على البطاقة الصحية المفروضة قانونياً.
وإذا كانت الوثيقة الصادرة عن جماعة تسلطانت تهدف إلى حماية المستهلك وضمان جودة الأطعمة والخدمات، فإن السؤال الذي يظل مطروحاً بإلحاح هو مدى استعداد باقي الجماعات والسلطات المعنية داخل مراكش لاعتماد نفس الصرامة، وتعميم إلزامية البطاقة الصحية على كل المحلات التي تتعامل مع الأغذية دون استثناء. فالوقاية الصحية لا يمكن أن تكون مجتزأة أو مقتصرة على جماعة دون أخرى، خاصة أن المدينة تُعد وجهة سياحية عالمية تستقبل ملايين الزوار، وأن أي خلل في شروط السلامة الغذائية قد ينعكس بشكل مباشر على صحة المستهلكين وصورة المدينة على حد سواء.
وفي انتظار تعميم هذا الإجراء على مجموع تراب عمالة مراكش، تبقى الآمال معلقة على تدخلات أكثر شمولية تُطبق نفس مستوى المراقبة على كل مناطق المدينة، بما فيها أشهر الساحات السياحية والمطاعم الكبرى ومحلات الوجبات السريعة، حتى يتحقق الهدف الأساسي وهو حماية المستهلك وضمان سلامة ما يصل إلى طاولته من أطعمة.