من المنتظر أن يمثل يومه الجمعة 21 نونبر الجاري، جزارين متورطين في قضية تتعلق بنقل وتوزيع وبيع لحوم فاسدة، أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، في ثاني جلسات محاكمتهما على خلفية هذه القضية، بعد تأجيل الجلسة الأولى الأسبوع الماضي.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وفي إطار تدخلها الصارم لحماية السلامة والأمن الغذائي، قررت الخميس الماضي 13 نونبر الجاري، متابعة المعنيين بالأمر، في حالة اعتقال، وامرت بإيداعهما السجن المحلي الأوداية، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة وانعدام ضمانات المحاكمة في حالة سراح.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الرئيسي صاحب محل الجزارة الكائن بحي المسيرة الثانية، تهمة حيازة وعرض وبيع ونقل لحوم في ظروف غير صحية، فيما توبع المشتبه به الثاني وهو مستخدم لدى الأخير بتهمة المشاركة في ذلك.
وكانت مصالح الأمن بمدينة مراكش، أحبطت صباح يوم الإثنين 10 نونبر الجاري، عملية نقل غير قانونية لكمية كبيرة من اللحوم الحمراء، كانت محملة على متن سيارة في ظروف لا تستجيب لأدنى المعايير الصحية.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة حول تحركات مشبوهة لسيارة قادمة من جماعة السويهلة محملة بكميات كبيرة من اللحوم، دون توفرها على الوثائق القانونية أو شهادات السلامة الصحية. وتدخلت المصالح الأمنية لضبط السيارة وهي بصدد تزويد محل للجزارة بحي المسيرة الثانية بهذه اللحوم.
وشددت المصادر على أن “اللحوم المحجوزة كانت تنقل في سيارة غير مخصصة لهذا النوع من البضائع، دون تبريد أو شروط النظافة المطلوبة”، مضيفة أنه “تم رصد الروائح الكريهة المنبعثة من اللحوم، ما يؤكد أنها فاسدة، ويشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين”.
وأوضحت المصادر أنه “عقب حجز البضاعة غير القانونية، حضرت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والسلطات المحلية، وتم إجراء تفتيش داخل محل الجزارة المذكور، حيث تم ضبط حوالي 30 “سقيطة” من لحوم الأغنام غير الصالحة للاستهلاك”، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للحوم الفاسدة المحجوزة خلال العملية طنين و400 كيلوغرام تم إتلافها بالمجزرة البلدية بدوار العسكر.
كما تم خلال العملية ذاتها، حجز ثلاث سيارات أخرى تعود لصاحب المحل، لا تتوفر على الوثائق القانونية وشهادات السلامة الصحية، إضافة إلى أنها غير مخصصة لنقل اللحوم لعدم وجود نظام تبريد.