وجّهت الفيدرالية الوطنية لكتّاب وتجار ومهنيي الدراجات بجهة مراكش آسفي التماسا إلى رئيس الحكومة ووزير النقل، تدعو فيه إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بتسجيل الدراجات النارية التي يعود تاريخ اقتنائها إلى ما قبل 20 ماي 2015.
وأوضحت الفيدرالية في مراسلتها التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، أن اجتماعات سابقة مع عجة متدخلين ضمنهم المديرية الجهوية للسلامة الطرقية وممثلي غرفة التجارة والصناعة والخدمات كللت بالنجاح، غير أن هذه التعقيدات تتواصل بسبب تعنت المركز الوطني للاختبارات والتصديق الذي يطلب وفق نص المراسلة المستحيل.
وتطرقت الفيدرالية إلى أولى الإشكالات المتعلقة بالدراجات النارية المستوردة من أسواق مثل اليابان وأوروبا التحدي الأكبر؛ فبالرغم من تسديد المستوردين لكافة الرسوم الجمركية المستحقة، يصر المكتب الوطني للاخبارات والتصديق على طلب البطاقة الرمادية (Carte Grise) كوثيقة أساسية للتسجيل، مسي رة إلى أن هذه الوثيقة، غير موجودة في أنظمة تسجيل بعض الدول المصدرة التي تكتفي بالتسجيل برخصة السياقة في البلديات.
كما توقفت الفيدرالية عند حالة الدراجات المستعملة التي تباع في الأسواق، والتي غالبا ما تكون قديمة وتتجاوز أعمارها عشرين أو ثلاثين سنة، حيث يجد أصحابها أنفسهم أمام شرط الحصول على شهادة المطابقة (Certificat de Conformité)، الذي يصبح عقبة عندما يكون البائع الأصلي للدراجة قد توفي، أو غير مهنته، أو اختفى، هنا، يُصبح المالك الحالي للضرورة ملزماً بالسعي وراء وثيقة يستحيل الحصول عليها من مصدرها الأصلي، مما يُجمِّد عملية التقنين.
وينطبق الأمر ذاته على المركبات التي تبيعها المؤسسات الرسمية كالمحاجر، إدارة الجمارك، والمحجوزات القضائية، التي تباع في الغالب بدون وثيقة رمادية، مكتفية بتسليم المشتري شهادة أو محضر إداري. ومع ذلك، يجد المشتري نفسه أمام مطالب مركز الاختبارات والتصديق للحصول على وثيقة غير موجودة في الأصل، مما يحول دون استكمال التسجيل القانوني.
وشددت الفيدرالية، على أن حالة الغموض القانوني هذه قد أضرت بشدة بالمهنيين الذين اشتروا الدراجات ببطاقة الضمان، والذين أصبحوا مطالبين بإرجاعها لأصحابها الأصليين واسترداد المبالغ المالية، ما يُدخل القطاع في حالة من التوتر التجاري والمالي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن استمرار هذا التعقيد يحدث في الوقت الذي تدعو فيه التوجيهات الملكية إلى تأطير الإدارة من المواطن وتبسيط المساطر.
وطالبت الفيدرالية رئيس الحكومة بالنظر بعين الاعتبار لهذه الشريحة الاجتماعية المتضررة، ومقاربة هذا الملف على غرار الحلول الاستثنائية التي تم إقرارها سابقا لأصحاب السيارات ذات القوة الجبائية (4 و 5 خيول).