أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية يومه الثلاثاء 9 دجنبر 2025، أمام المقر المديري للجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، وذلك احتجاجا على تماطل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تنفيذ التزاماتها تجاه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، واستمرار نهج ما وصفته بـ”أسلوب المراوغة” وسياسة الهروب إلى الأمام في تنزيل كافة بنود اتفاق يوليوز 2024.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن الحفاظ على المكتسبات المادية والاعتبارية لعموم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ومستخدميه هو المعيار الأساسي لإنجاح أي مبادرة تهدف إلى الإصلاح في المجال.
كما شددت على ضرورة ضمان مواد القانونين 08-22 و09-22 والعمل على توحيد كل مهنيي الصحة ضمن الميزانية العامة للدولة على غرار موظفي التعليم العالي، وهو ما جاء تنزيلا للبرامج النضالية التي أعلنها التنسيق النقابي للقطاع.
وأبرزت النقابة أن الحكومة، من خلال استخدام مصطلحات قابلة للتأويل مثل “موظف عمومي” و”ممركز الأجور”، قد كشفت خلال عملية تنزيل المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن غياب التزام حقيقي بالمحافظة على المكتسبات، حيث تبين أن هذا الشعار مجرد غطاء لتمرير إجراءات تمس بشكل خطير الحقوق القانونية والاعتبارية التي تضمنتها النظم الأساسية للوظيفة العمومية.
كما أكدت النقابة أن الوضع يزداد تأزما مع استمرار تجاهل الحكومة للمشكل البنيوي المرتبط بنظام التقاعد الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية وإلغاء منح العمودية السنوية، ما يهدد الأمن الاجتماعي لهذه الفئة ويزيد من حالة انعدام الثقة في المسار الإصلاحي المعلن عنه.
وشدد المكتب الجهوي التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي على تشبثه الكامل بالدفاع عن كل المطالب العادلة ورفض أي محاولة للالتفاف على حقوق مهنيي الصحة، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على تنزيل الاتفاقات المبرمة مع التنسيق النقابي بشكل كامل ودون تجزئ أو تأويل أو تسويف.