تعيش العديد من المرافق و الادارات الصحية بمراكش وضعا محتقنا بسبب مواجهات مفتوحة بين اعضاء و منخرطين منضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة مراكش UGTM وبين مسؤولين بالاقليم
وياتي ذلك وفق مصادر نقابية لـ كشـ24، على خلفية انتقادات متعددة تشمل أكثر من مستوى، والتي بالرغم من حدّتها وطبيعتها لم تدفع الوزارة الوصية للتدخل من أجل الحرص على خلق مناخ صحي لحوار مسؤول وجاد، يحدد المسؤوليات وتترتب عنه خلاصات تسهم في تبديد التوتر وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان انتظاميتها.
ووفق المصادر ذاتها فإن التوتر والاحتقان المذكور تتعدد فصوله وأوجهه، كالذي تشهده المؤسسات الصحية بالاقليم، وذلك تنديدا بما يصفه بعض اعضاء المكتب الاقليمي مراكش «شططا في استعمال السلطة ضد مكونات مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية للصحة مراكش، جراء فضحها لملفات تتعلق بسوء التدبير والإداري و المالي ، واستعمال أساليب لترهيب النقابيين قصد حثهم على الصمت، في الوقت الذي لم تجد فيه المراسلات الرسمية التي تم تحريرها للفت الانتباه لما يقع جوابا ولا تفاعلا»؟.
من جهته اعتبر المكتب الاقليمي مراكش UGTM للصحة انه يتعرض لاستهداف ممنهج ومقصود من طرف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدد من المسؤولين ، معتبرا أن ما يقع يعدّ انحرافا خطيرا عن مبادئ الحياد الإداري وخرقا سافرا للقوانين والمساطر المنظمة لتدبير الموارد البشرية بالقطاع.
وشدّد المكتب النقابي على أن الإدارة الإقليمية تمادت في نهج سياسة التضييق على الحريات النقابية واستهداف مناضلي الجامعة الوطنية للصحة مراكش ، عبر توجيه استفسارات كيدية وانتقائية في حقهم.
كما جدّد المكتب الاقليمي إدانته لما وصفه بالعشوائية والشطط في استعمال السلطة داخل مستشفى القرب شريفة بسيدي يوسف بن علي ، منتقدا اتخاد الإدارة للقرارات الانفرادية والارتجالية التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين وحقوق الشغيلة الصحية مستنكرا ايضا استغلال مؤسسات و وسائل الادارة الصحية للاستقطاب النقابي عبر محاولات بئيسة لاستمالة منخرطي النقابة مقابل تمتعيهم بامتيازات ريعية خارج اطار القانون.
وفي هذا الإطار دعا المكتب الاقليمي مراكش للصحة UGTM وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه في في عدد من التجاوزات الخطيرة، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.