أصدرت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس، أحكاما في قضية استأثرت باهتمام واسع، بعد إدانتها لـ15 عنصرا من عناصر القوات المساعدة، أغلبهم منتمون إلى المجموعة المتنقلة رقم 37 بالناظور، وذلك للاشتباه في امتلاكهم أموالا وممتلكات لا تنسجم مع مصادر دخلهم القانونية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جاءت هذه المتابعة القضائية عقب تحقيقات معمقة كشفت عن مؤشرات قوية لوجود معاملات مالية غير مبررة، ما دفع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إلى متابعة المتهمين جميعا بتهم مرتبطة بغسل الأموال.
وقضت المحكمة بحكم حضوري في مواجهة أحد المتهمين، فيما صدرت الأحكام غيابيا في حق الباقين، وحكمت بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ لكل منهم، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. كما حمّلت المحكمة المدانين الصائر بالتضامن، معتبرة أن الوقائع تشكل قرائن قوية على تورطهم في أفعال تندرج ضمن جرائم غسل الأموال.
وأمرت الهيئة القضائية بحجز عدد من العقارات والمنقولات المملوكة للمتهمين، والتي شملتها التحقيقات خلال الأشهر الماضية، مع تحويل الأرصدة المالية والحسابات البنكية المجمّدة لصالح الخزينة العامة للمملكة.