ترأس الوكيل العام للملك خالد كردودي، أمس الجمعة 28 نونبر الجاري، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في إطار مواصلة جهود تعزيز القدرات المهنية للفاعلين في منظومة العدالة، وتنزيل مستجدات التشريع الجنائي.
ويأتي هذا اللقاء تنزيلاً لمنشور رئيس النيابة العامة عدد 25 بتاريخ 10 نونبر 2025، المتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، والذي يدعو إلى تعزيز التكوين المستمر وتمكين القضاة وضباط الشرطة القضائية من الإحاطة الدقيقة بالمقتضيات الجديدة لضمان حسن تطبيقها.
وأكد خالد كردودي في كلمته الافتتاحية على الأهمية البالغة لإرساء عدالة رقمية ناجعة، تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وقد شمل البرنامج عرضاً مفصلاً للإطار القانوني والتنظيمي للتقاضي عن بعد، مع إبراز أهم الضوابط والضمانات الواجب مراعاتها، من حضور المتهم، وتمكين الدفاع، واحترام العلنية، والحرص على سلامة الإجراءات وسرية المعطيات، إلى جانب استعراض الإكراهات العملية والحلول الممكنة لتجويد هذا الورش الإصلاحي.
كما شكلت الدورة مناسبة لتعميق النقاش حول الجوانب التطبيقية لهذه المستجدات، ودور النيابة العامة والضابطة القضائية في حسن تنفيذ مقتضيات القانون، خاصة ما يتعلق بتوثيق الجلسات، واعتماد الوسائل التقنية الحديثة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية التقاضي.
واختُتمت أشغال هذه الدورة بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، ودعم التحول الرقمي بالمحاكم، ومواصلة تطوير الممارسات القضائية بما يضمن النجاعة، والشفافية، وصون الحقوق والحريات.