انعقد، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2025، الجمع العام السنوي لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي، حيث خُصص هذا الموعد المؤسساتي لتقديم حصيلة العمل القضائي والإداري برسم سنة 2025، ورسم معالم برنامج العمل وآفاق الأداء القضائي للسنة المقبلة 2026.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة قدّم خلالها كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، الأستاذ خالد كردودي، عرضين شاملين همّا مختلف مجالات اشتغال المحكمة، تضمّنا أرقامًا ومعطيات دقيقة حول حجم القضايا المعروضة، ونسب البت فيها، ومؤشرات الأداء، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لتقليص المخلف القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمتقاضين، سواء على مستوى رئاسة المحكمة أو النيابة العامة.
كما تناولت العروض آفاق تطوير العمل القضائي عبر اعتماد آليات حديثة في التدبير، والرفع من نجاعة الأداء، إلى جانب تقديم البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وتحديد محاور التكوين المستمر، ورصد الحاجيات المرتبطة بالموارد البشرية والتجهيزات اللوجستيكية. وتم أيضًا عرض برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، الذي أعدّه مكتب المحكمة في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تجويد الأداء القضائي والإداري.
وأشاد أعضاء الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش بالحصيلة المسجلة خلال سنة 2025، معتبرين إياها نتيجة مباشرة للمجهودات المتواصلة التي بذلها قضاة المحكمة، رئاسة ونيابة عامة، إلى جانب أطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وكافة مساعدي القضاء، وفي مقدمتهم هيئة الدفاع وأجهزة الضابطة القضائية، بما ساهم في تسريع مساطر البت في القضايا وتعزيز الثقة في العدالة.
وفي هذا السياق، شدّد كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك على ضرورة مواصلة العمل بنفس الروح والمسؤولية خلال السنة القضائية 2026، داعين القضاة إلى تعزيز الانخراط في الأوراش والمبادرات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع التأكيد على أهمية التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية داخل النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف بمراكش.
واختُتمت أشغال الجمع العام باستعراض جدول توزيع الأشغال وتشكيل الهيئات القضائية برسم السنة القضائية 2026، الذي أعدّه مكتب المحكمة، قبل فتح باب النقاش الذي طغت عليه أجواء من المسؤولية وروح التعاون بين مختلف مكونات الجهاز القضائي.
وانتهى هذا اللقاء السنوي في أجواء إيجابية عكست مستوى الانضباط والتواصل المؤسساتي داخل المحكمة، واختُتم بحفل شاي على شرف المشاركين