في أعقاب الفاجعة المأساوية التي شهدتها مدينة فاس ليلة الثلاثاء 9 دجنبر الجاري، المتمثلة في انهيار عمارتين، والتي خلفت حصيلة ثقيلة من الضحايا، يعود ملف البناء العشوائي والمخالفات التعميرية في جل المدن المغربية بما فيها الكبرى إلى الواجهة من جديد.
المعطيات المتوفرة المرتبطة بالفاجعة، تشير إلى احتمال وجود مخالفات تعميرية جسيمة في بناء العمارتين المنهارتين، ما يثير مخاوف من تكرار سيناريو مشابه في مدن أخرى تعرف توسعا عمرانيا سريعا، من ضمنها مدينة مراكش، ويطرح تساؤلات ملحة حول مدى استعداد سلطات المدينة الحمراء للتدخل الحازم للتصدي لهذه الظاهرة.
وتبرز مخاوف حقيقية في عدة مناطق داخل المدينة وضواحيها، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، منطقة النخيل، سيدي يوسف بن علي، دوار الكدية، ودوار السراغنة، إلى جانب جماعات محيطة بالمدينة، كـتسلطانت، سعادة، وواحة سيدي إبراهيم، إضافة إلى محيط الملعب الكبير لمراكش، وهي كلها مناطق رُصد فيها انتشار واسع للبناء العشوائي.
وفي هذا الإطار، دق مهتمون بالشأن المحلي، ناقوس الخطر حول هذا الإنتشار، خصوصا أمام ضعف المراقبة أو تأخر تدخل بعض الجهات المختصة، ما قد يفتح الباب أمام تجاوزات من قبيل إضافة طوابق غير مرخصة، أو استخدام مواد بناء رديئة، أو تشييد مساكن في تجزئات غير قانونية، وهي ممارسات تشكل تهديدا مباشرا لسلامة السكان.
ويُجمع عدد من المتابعين للشأن المحلي أن مراكش، التي تشهد دينامية عمرانية قوية، بحاجة اليوم إلى تدخل حازم لتفادي تكرار مأساة كتلك التي شهدتها فاس، وذلك عبر تشديد الرقابة على الأوراش، وتفعيل المتابعات القانونية، والالتزام الصارم بمساطر التعمير.