يسود قدر كبير من الترقّب في صفوف ساكنة عدد من الدواوير الواقعة داخل وخارج المجال الحضري لمراكش، خاصة بالمناطق المحيطة بالمجال الحضري، وذلك على خلفية مباشرة لجنة خاصة لعملية إحصاء واسعة شملت الأسر القاطنة وتحديد المساكن، دون الكشف عن خلفيات هذه الخطوة أو أهدافها.
وحسب مصادر كشـ24، فإن أعضاء اللجنة قاموا خلال الأيام الأخيرة بجولات ميدانية بمجموعة من الأحياء الشعبية والدواوير، حيث جرى تسجيل المعطيات المتعلقة بالأسر وعدد أفرادها، إلى جانب حصر المساكن وظروف الإقامة، في غياب أي توضيح رسمي يشرح سياق هذا الإحصاء أو الجهة المشرفة عليه.
وخلق هذا الوضع حالة من القلق وسط الساكنة، التي وجدت نفسها أمام أسئلة معلّقة دون أجوبة، في ظل صمت الجهات المعنية وغياب أي بلاغ يبدد المخاوف المتزايدة،حيث يتساءل عدد من المتضررين عمّا إذا كانت هذه العملية تمهّد لقرارات محتملة، من قبيل الترحيل أو إعادة الإيواء، أم أنها تندرج ضمن برامج لإعادة الهيكلة أو التأهيل الحضري.
وتزداد حدة هذه التساؤلات بالنظر إلى تجارب سابقة عاشتها بعض المناطق الهامشية، حيث ارتبطت عمليات الإحصاء في أذهان السكان بإجراءات مفاجئة غيّرت مسار حياتهم اليومية، ما جعل الشكوك تتسلل إلى نفوسهم مع كل تحرك ميداني غير مفسَّر.
وفي انتظار صدور توضيح رسمي من الجهات المسؤولة يضع حداً لحالة الغموض، تظل ساكنة هذه الدواوير عالقة بين التخوف والترقب، مطالِبة بحقها في المعلومة ومعرفة مصيرها، تفادياً لأي سيناريوهات غير متوقعة قد تزيد من هشاشة أوضاعها الاجتماعية.