تتزايد شكاوى عدد من المواطنين والمهنيين بخصوص الممارسات التي يقوم بها بعض الكُتّاب العشوائيين غير المرخصين المتواجدين بجنبات مديرية الضرائب بحي علال الفاسي بمدينة مراكش، والذين حوّلوا خدمات بسيطة إلى وسيلة للربح السريع على حساب المرتفقين.
وحسب إفادات متطابقة توصلت بها كشـ24، فإن هؤلاء الأشخاص يعمدون إلى مطالبة المواطنين بمبالغ مالية مبالغ فيها مقابل إنجاز طلبات إلكترونية لا تستغرق سوى ثوانٍ عبر الهاتف المحمول.، و التي قد تصل احيانا الى 300 درهم مقابل ملء استمارة الكترونية معنية.
ومن المفترض ان تكون هذه الخدمات في متناول الجميع وبكلفة رمزية، لكسب ثقة المرتفقين في سياسة رقمنة الادارة، بدل ترك منتفعين يستغلون الاجراءات الرقيمة لفرض “تعريفات” خيالية، مستندين أساساً إلى جهل بعض المرتفقين بالإجراءات الإدارية وحاجتهم الملحة لقضاء أغراضهم في أسرع وقت.
و يفتح هذا الوضع، الذي يتكرر بشكل يومي أمام مرفق عمومي حيوي، الباب أمام ممارسات تقترب من الابتزاز أكثر مما هي خدمات مساعدة، حيث يُجبر بعض المواطنين على أداء مبالغ لا تعكس إطلاقاً طبيعة الجهد المبذول، بل تُفرض عليهم تحت ضغط الحاجة والاستعجال، علما ام مستغلي هذه الاجراءات لا يتفورون على ار ترخيص ولا تستفيد منهم الدولة ولا سنتيما واحدا..
و يشجع غياب المراقبة الصارمة لهؤلاء الوسطاء غير القانونيين على التمادي في استغلال المرتفقين، ويحوّل محيط الإدارة المعنية إلى فضاء للفوضى والمضاربة في خدمات رقمية بسيطة لا تتطلب سوى دقائق معدودة، ما يستوجب تدخل الجهات المسؤولة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، وحماية المواطنين من الاستغلال، وضمان ولوج عادل وشفاف للخدمات الإدارية دون وساطة عشوائية أو ابتزاز مقنّع.