يعمل قضاة المجلس الجهوي بجهة فاس مكناس على افتحاص صفقات أنجزتها جماعات قروية وبلديات بواسطة سندات الطلب.
ووفق ما أوردته صحيفة “الصباح” فالمهام الرقابية تهدف إلى التحقق من الوضعية القانونية لهذه الصفقات، بعد لجوء عدد من المسؤولين المحليين إلى هذا الصنف من الصفقات لتفادي المرور عبر الإجراءات والمساطر التي تتطلبها الصفقات العمومية الأخرى.
ويدقق قضاة المجلس منذ أزيد من أربعة أشهر في وثائق الصفقات التي تحوم حولها شبهات وتم تمريرها عن طريق مسطرة سندات الطلب، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين الجماعيين يتحايلون على القانون ويستعملون سندات الطلب، لتمكين محظوظين من صفقات دون حاجة إلى المرور عبر مساطر طلبات العروض.
وحسب المصدر ذاته، فقد أدخل تعديل على مرسوم الصفقات العمومية رفع السقف المسموح بتمريره عن طريق سندات الطلب من 200 ألف درهم إلى 500 ألف في السنة.
وشجع رفع هذا السقف بعض المسؤولين المحليين على اللجوء إلى هذه المسطرة، من أجل تمرير بعض الصفقات والتوريدات لفائدة محسوبين عليهم وعلى شركات تدور في فلكهم.
وتهم السندات التي شملتها التحقيقات صفقات تم إبرامها خلال ثلاث سنوات الأخيرة وتتعلق بخدمات ومواد تفوق قيمتها الإجمالية 60 مليون درهم (6 ملايير سنتيم)، استفادت شركات معينة من أغلبها، ما أثار شكوكا لدى قضاة المجلس، الذين ركزوا تحرياتهم على العلاقات المفترضة التي تربط أصحاب هذه الشركات بالمسؤولين المحليين.
واستعان قضاة المجالس الجهوية، التي توجد الجماعات الترابية المعنية داخل نفوذها الترابي، بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية، من أجل تتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما اطلعوا على المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات، التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات المديرية العامة للضرائب، التي تتوفر على عدد من الوثائق القيمة، المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأبانت التحريات أن بعض المسؤولين يجزئون الطلبات على مدى سنوات لضمان عدم تجاوز السقف المحدد سنويا للصفقات التي يمكن تمريرها عن طريق سندات الطلب، على غرار إحدى البلديات التي اقتنت تجهيزات مكتبية بقيمة إجمالية تجاوزت مليون و200 ألف درهم عن طريق سندات الطلب، من خلال تشطيرها على ثلاثة أشطر، ما يتيح تمريرها عبر سندات الطلب.
وتهم جل الصفقات التي مررت عبر سندات الطلب خدمات تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية، واستشارات تقنية وتجهيزات مكتبية، إضافة إلى بعض مواد التنظيف ومحاربة الحشرات وتجهيزات النظافة.
المصدر: جريدة الصباح.