قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عرضًا مفصلًا أمام مجلس المستشارين، اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2025، تناولت فيه وضعية السكن اللائق بالمغرب، مبرزة الأثر الإيجابي للبرامج الوطنية في تقليص العجز السكني وتحسين ظروف عيش الأسر.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤالين لفريقي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاستقلال للوحدة والتعادلية، أن أزمة السكن بالمغرب نتجت عن النمو الديمغرافي السريع والهجرة القروية وضعف القدرة الشرائية، ما أدى إلى تفشي السكن العشوائي ودور الصفيح.
وذكّرت المنصوري بأن البرنامج الذي أُطلق سنة 2004 مكّن إلى غاية شتنبر 2025 من إعلان 62 مدينة ومركزًا حضريًا بدون صفيح، وتحسين ظروف عيش 370 ألف أسرة بكلفة إجمالية بلغت 63.7 مليار درهم، ساهمت الوزارة منها بـ14.6 مليار.
وأضافت أن الولاية الحكومية الحالية شهدت تسارعًا في وتيرة التدخل، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة سنويًا من 6200 أسرة بين 2018 و2021 إلى 18 ألف أسرة بين 2022 و2025، بفضل اعتماد مقاربة جديدة تقوم على إعادة الإسكان بدل الإيواء.
ولمواصلة القضاء على ما تبقى من دور الصفيح، أعلنت المنصوري عن مخطط خماسي 2024–2028 يستهدف 120 ألف أسرة، مع اعتماد هندسة مالية مبتكرة وانفتاح أكبر على القطاع الخاص.
وتحدثت الوزيرة أيضًا عن جهود معالجة السكن العشوائي من خلال 130 اتفاقية تمويل بتكلفة 6.5 مليارات درهم، ساهمت فيها الوزارة بـ3.56 مليارات لتحسين ظروف عيش أكثر من 420 ألف أسرة.
أما في مجال تنويع العرض السكني، فأبرزت أن برنامج السكن الاجتماعي بـ250 ألف درهم حقق أكثر من 751 ألف وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات المنجزة في برنامج السكن المنخفض الكلفة (140 ألف درهم) 30 ألف وحدة.
وبخصوص البرنامج الجديد للدعم المباشر للسكن (2024–2028)، قالت المنصوري إن 167 ألف طلب تم تسجيله حتى 13 أكتوبر الجاري، استفاد منها 68 ألفًا و332 مواطنًا، 63% منهم شباب دون الأربعين، و46% نساء، و24% مغاربة مقيمون بالخارج.
وأشارت إلى أن 62% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، بينما حصل الباقون على 100 ألف درهم، مؤكدة أن البرنامج ضخ إلى الآن أكثر من 30 مليار درهم في سوق العقار، ساهمت فيها الدولة بـحوالي 5.5 مليارات.
وختمت المنصوري عرضها بالتأكيد على أن جهود الوزارة مكنت من تحسين ظروف عيش نحو 94 ألف أسرة سنويًا، وتقليص العجز السكني من 326 ألف وحدة في نهاية 2021 إلى 270 ألف وحدة في نهاية 2024، في ما وصفته بـ”تحول نوعي” في سياسات السكن العمومي.