فيدرالية المحامين الشباب تنتقد خطاب وزير العدل وتدعو لاحترام الحق الدستوري في الدفاع

أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن موقف تصعيدي تجاه تصريحات وزير العدل الأخيرة، معتبرة أنها تنطوي على إشارات تمس بحق الدفاع، وتشكل، بحسب تعبيرها، مساساً غير مباشر بالتوازن الدستوري داخل منظومة العدالة. وأوضحت الفيدرالية، في بيان صادر عنها من مدينة الجديدة بتاريخ 17 يناير 2026، أنها تابعت بقلق بالغ ما ورد في مداخلة وزير العدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، معتبرة أن الخطاب المعتمد لا ينسجم مع متطلبات المسؤولية المؤسساتية. وربطت الفيدرالية هذه التصريحات بما ورد في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول الطعون المقدمة أمام محكمة النقض، مؤكدة أن معالجة هذا الموضوع بمنطق إحصائي مجرد يختزل إشكالات معقدة، ويفتح الباب أمام تحميل الدفاع مسؤولية أعطاب بنيوية داخل المنظومة القضائية. كما اعتبرت أن استحضار مضمون الكلمة الافتتاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن الطعون غير المنتجة، في هذا السياق، يثير تساؤلات حول خلفيات هذا الخطاب وتوقيته، خاصة في ظل ما تعرفه مهنة المحاماة من تحديات متزايدة. وأكدت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب أن الحق في الطعن يشكل ضمانة دستورية أساسية لحسن تطبيق القانون وصيانة الأمن القضائي وحقوق المتقاضين، محذرة من أي توجه قد يفرغه من مضمونه أو يحوله إلى أداة للتضييق على الدفاع. وفي ختام بيانها، شددت الفيدرالية على أن تحقيق النجاعة القضائية لا يمكن أن يتم عبر تحميل المحاماة مسؤولية اختلالات هيكلية، داعية إلى إصلاح شامل يقوم على محاربة الفساد، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتسريع البت في القضايا، مع احترام كامل لاستقلال القضاء وحق الدفاع.