انتقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة فاس، قرار إقصاء مجموعة من المؤسسات التعليمية من علامة الريادة، وقالت إن الإقصاء مدخل لإقصاء نساء ورجال التعليم من المنحة المستحقة بمجهوداتهم المادية والمعنوية، رغم أن الوزارة والإدارة لم تلتزم بتوفير كل الشروط المنصوص عليها في هذا الإطار.
وضمن الشروط، تحدثت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تأهيل المؤسسات التعليمية، وتزويدها بالتجهيزات الضرورية والكتب المدرسية التي لا زالت مفتقدة في المكتبات إلى حدود اليوم.
وذكرت أن المؤشرات المعتمدة للإقصاء لا علاقة لها بمهام الأستاذ وأدواره في مشروع مدارس الريادة، مشيرة إلى أنه تم عقاب هذا الأخير بحرمانه من المنحة السنوية دون باقي المسؤولين الحقيقيين عن الإقصاء. وتم أيضا إقصاء كل من استفادوا من الرخص المرضية أو رخص الولادة.
وعبرت النقابة عن رفضها لمنطقة العقاب الجماعي لرجال ونساء التعليم بحرمانهم من مستحقاتهم، بمبرر عدم تحقيق معايير ومؤشرات ليست من مسؤولياتهم ودعت إلى إعادة النظر في هذا القرار ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن فشل المنظومة.