أطاح محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، برئيسي القسمين الاقتصاديين لعمالتي الرباط وسلا.
وتوصل رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة سلا، بقرار الإعفاء، الثلاثاء الماضي، بعد ضجة مراقبته فندقا شهيرا على ضفاف وادي أبي رقراق بسلا، رغم أن مسؤولية التصنيف السياحي من مهام اللجنة الجهوية التي بات يرأسها والي الجهة، والتي سحبت مجموعة من الاختصاصات لرجال السلطة ورؤساء الأقسام الاقتصادية، وبات رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي عضوا ضمن اللجان الإقليمية إلى جانب المندوب الإقليمي والجهوي للسياحة.
وحينما وصل الخبر للوالي، وبعد مراجعته مسؤولين على صعيد سلا، اعتبر أن رئيس القسم تجاوز الاختصاصات الجديدة الموكولة له، ليأمر عمر التويمي عامل سلا باتخاذ المتعين في حق رئيس القسم التابع له.
ومعلوم أن مراقبة الفندق الذي تتردد عليه شخصيات وازنة بالبلاد، وإجراء المسؤول تفتيشا رغم أن المسؤولية ملقاة على عاتق مسؤولين آخرين، عجلا بسقوط رئيس القسم، وتعيين موظف بالقسم نفسه رئيسا مؤقتا ريثما يتم تعيين مسؤول جديد في المنصب.
وتزامنت واقعة إعفاء المسؤول القادم من عمالة طانطان مع شد الحبل بينه وبين نقابات سيارات الأجرة وصلت إلى الباب المسدود مع بعض منها.
أما رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة الرباط، فتأخر في الرد على والي الجهة بخصوص بعض الملفات، وبعدما استفسره تلعثم، ليأمر الوالي الكاتب العام بإخبار المسؤول عن القسم بانتهاء مهامه، وجرى تكليف مسؤول آخر بإدارة القسم الذي يضطلع بمهام حساسة من قبيل التجاوب مع مستثمرين كبار، سيما من دول الخليج العربي والذين ينشئون فنادق كبرى في إطار رؤية المغرب لاستقبال ضيوف مونديال 2030، ومعروف أن اليعقوبي ظل ينظر بعين الرضى للمسؤول عن القسم بعد تقاعد الرئيس السابق قبل ثلاث سنوات، ما جعل قرار الإعفاء ينزل عليه كالصاعقة.
وفور تلقي المسؤول خبر القرار وغضبة الوالي عليه طلب عطلة من 20 يوما ليغادر مقر الولاية في وقت تكلف فيه أحد مساعديه، بتعليمات من الكاتب العام، قصد إدارة هذا القسم الحيوي، في انتظار تعيين مسؤول جديد قادر على التجاوب مع المستثمرين الكبار من مختلف بقاع العالم، والذين قرروا إنشاء فنادق بعاصمة الأنوار.
المصدر: يومية الصباح