أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 14 أكتوبر 2025، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين أوضاع العاملين بالوكالات الحضرية باعتبارهم العمود الفقري لتنفيذ السياسات العمرانية والتخطيطية.
وذكرت الوزيرة أن الإجراءات المتخذة شملت تعزيز الحوار الاجتماعي، وضمان احترام الحريات النقابية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين، بما في ذلك تعميم نظام التقاعد والتأمين التكميلي، وتخصيص غلاف مالي يقارب 50 مليون درهم لهذا الغرض.
كما تم تحسين بيئة العمل عبر تمكين الوكالات من مقرات توفر مناخًا مهنيًا ملائمًا، وزيادة الميزانية المخصصة لها إلى 100 مليون درهم، وتمكين جميع الموظفين من الاستفادة من الزيادة في الأجور ومنح إضافية مرتبطة بالأداء، إلى جانب تحسين ظروف التنقل والإلحاق.
وأضافت المنصوري أن الوزارة تعمل على إعداد نظام أساسي جديد للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان وهيكلة تنظيمية حديثة، لضمان الكفاءة والاستحقاق وتشجيع العطاء والإبداع في العمل.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار التزام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية العمرانية والترابية، وأنها تشكل ضمانًا لتطبيق السياسات العمومية بفعالية وكفاءة.