استبدلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أعضاء المجلس التأديبي للهيئة الذين انتهت مدة انتدابهم، وذلك عملا بالإجراءات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الصدد.
ووفق بلاغ للهيئة، فقد عينت وزيرة الاقتصاد والمالية عبد الإله حنين، عضوا قاضيا ورئيسا جديدا للمجلس التأديبي لمدة أربع سنوات، وذلك بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقام مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المنعقد بتاريخ 4 نونبر 2025، بتعيين كل من لمياء المرنيسي ومحمد العمراني عضوين بصفة شخصية في المجلس التأديبي وذلك لمدة أربع سنوات.
وتولى عبد الإله حنين عدة مناصب إذ شغل من سنة 1995 إلى سنة 1998منصب قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، قبل أن يُعيَّن قاضيا بالمحكمة التجارية بطنجة من 1998 إلى 2001.
كما تولى منصب نائب رئيس المحكمة التجارية بمكناس من 2001 إلى 2013، ثم عُيِّن مستشارا بالغرفة التجارية بمحكمة النقض من 2013 إلى 2019 والتي ترأس فيها كذلك القسم الثالث، ثم أنيطت به رئاسة الهيئة الثامنة بالغرفة الجنائية من 2021 إلى 2023. ويشغل عبد الإله حنين حاليا منصب رئيس الهيئة الثالثة بالغرفة التجارية بمحكمة النقض.
من جهتها، زاولت لمياء المرنيسي المحاماة بهيئة باريس للمحاماة قبل أن تلتحق بمكتب “فيجس المرنيسي (Figes Mernissi)” سنة 1998 حيث أصبحت شريكة به سنة 2002 لتدير قسم قانون الشركات وتمويل المشاريع بالمكتب.
وتقدم المرنيسي المشورة لمؤسسات مالية مغربية ودولية في مجال تمويل مشاريع البنيات التحتية، لاسيما الطاقة وتحلية المياه والمشاريع الصناعية، وكذلك لصناديق الاستثمار في إطار عمليات الإدماج والشراء وعمليات رأس المال-الاستثمار.
وبخصوص محمد العمراني، فيشغل منصب أستاذ في المالية ومسؤول عن مجال المالية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات – المدرسة الإفريقية للأعمال. ويتوفر على خبرة تمتد على سبعة وعشرين سنة في قطاع سوق الرساميل بالمغرب، كما كان عضوا بمجلس إدارة بورصة الدار البيضاء لمدة عشرين سنة. وهو أيضا عضو مستقل في اللجنة التوجيهية الاكتوارية التابعة للصندوق المغربي للتقاعد.