قررت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري والذي أدين سابقا بثماني سنوات سجنا نافذا في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس.
وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب أن يمثل البوصيري أمام الغرفة في الأيام القادمة. ويمضي هذا الأخير عقوبته في سجن تولال بنواحي مكناس.
وقدم البرلماني الاتحادي السابق على أنه المتورط الرئيسي في شبكة الفساد المالي والإداري التي أطاحت بمنتخبين وموظفين جماعيين ومقاولين ووسطاء.
وتمت إقالته من منصبه كنائب رابع لعمدة فاس، كما تم تجريده من عضويته في مجلس النواب، بعد اعتقاله على خلفية هذه القضية.