لم تنفع التوضيحات التي قدمها رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس ـ مكناس، في طي الجدل بشأن حالة تضارب مصالح تفجرت في مشروع لإحداث محطة معالجة الطين بمنطقة بنجليق بنواحي فاس. فقد تقدم مستشار بالغرفة ورئيس تعاونية ومسير شركة بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات هذه القضية.
ووقع رئيس الغرفة، الاستقلالي ناجي الفخاري على هذه الاتفاقية، بصفته مستفيدا، كونه يترأس تعاونية بنجليق للزليج الفاسي، وبصفته صاحب المشروع.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية وُقعت بتاريخ 02 يونيو 2025، وجمعت خمس أطراف رسمية هي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة فاس-مكناس، والمدير العام لشركة فاس الجهة للتهيئة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس: الناجي الفخاري، ورئيس تعاونية بنجليق للزليج الفاسي. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2 مليار سنتيم، تُوزع على سنتي 2025 و2026.
وعلاوة على شبهة تضارب المصالح، فإن المشروع لم يحل على أنظار دورة للغرفة بغرض المناقشة والمصادقة.
وفي توضيحاته، أورد رئيس الغرفة أن جهات تحركها حسابات سياسية ضيقة، وهدفها عرقلة المشاريع التي تخدم القطاع هي التي تقف وراء إثارة الملف، وقال إن مشروع إحداث محطة معالجة الطين بفاس يهدف إلى تحقيق المطالب الملحة للحرفيين بالقطاع بغية تحسين جودة الانتاج من خلال معالجة الطين بإزالة الشوائب. وأكد عدم وجود أي حالة تنافي، دون تقديم تفاصيل أخرى.