في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات حماية صحة وسلامة المستهلك المغربي، نوهت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بالقرار الصادر عن الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية، والقاضي بمنع وتوقيف بيع جميع المستحضرات التي تحتوي على مادة Triphenyl phosphate – TPhP، بعد أن ثبتت خطورتها الصحية خاصة في مستحضرات التجميل وطلاء الأظافر.
وأكد علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا القرار يشكل خطوة إيجابية لحماية صحة المواطن المغربي من مواد كيميائية غير صحية قد تتسبب في اضطرابات خطيرة، مشيرا إلى أن تسويق مستحضرات تحتوي على مكونات ضارة دون إبلاغ المستهلك يعد خرقا صريحا لمقتضيات قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وأوضح شتور أن القانون ينص بشكل واضح على ضرورة تمكين المستهلك من جميع المعلومات المتعلقة بالمنتوج قبل الشراء، وأن المنتجات لا يجب أن تشكل خطرا على صحة أو سلامة المستهلك عند الاستعمال العادي أو المتوقع لها، كما يخول السلطات المختصة الحق في سحب المنتجات الخطيرة من السوق أو منع تسويقها.
وشدد مصرحنا على ضرورة تشديد المراقبة على مستحضرات التجميل، خصوصا المستوردة، وضمان مطابقتها للمعايير الصحية، مع نشر قائمة محدثة للمواد الممنوعة عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والوكالة الوطنية للدواء، كما دعا إلى معاقبة المحلات أو الموردين الذين يستمرون في تسويق هذه المنتجات رغم صدور قرار المنع.
ولفت شتور إلى أهمية إطلاق حملات تحسيسية لتوعية المستهلك المغربي بخطورة بعض المواد الكيميائية، وتشجيعه على قراءة مكونات المنتوجات قبل اقتنائها، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تجنب شراء مستحضرات التجميل من المحلات العشوائية غير المرخصة وغير الخاضعة للمراقبة.
واختتم بالقول إن الصحة لا تقدر بثمن، والحفاظ عليها يظل أثمن ما يمكن أن يمتلكه الإنسان