في تطور لافت لقضية تضارب المصالح التي تفجرت مؤخرا في وجه رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ـ مكناس، الاستقلالي ناجي الفخاري، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حفظ الشكاية التي قدمت ضده، إلى حين ظهور أدلة جديدة تفيد البحث في القضية.
وكانت فعاليات حزبية، إلى جانب أعضاء في المعارضة بالغرفة ذاتها، قد اعتبروا أن ما قام به رئيس الغرفة، من تجاوزات قانونية وصفها بالخطيرة تستوجب المساءلة ثم العزل.
ويتعلق الملف بتوقيع اتفاقية بين الغرفة والوزارة الوصية على القطاع، إلى جانب تعاونية للحرفيين. وتنص هذه الاتفاقية على إحداث محطة معالجة الطين بمنطقة بنجليق بنواحي فاس.
ووقع رئيس الغرفة، على هذه الاتفاقية، بصفته مستفيدا، كونه يترأس تعاونية بنجليق للزليج الفاسي، وذلك إلى جانب توقيعه بصفته صاحب المشروع.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 02 يونيو 2025، وجمعت خمس أطراف رسمية هي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة فاس-مكناس، والمدير العام لشركة فاس الجهة للتهيئة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس: الناجي الفخاري، ورئيس تعاونية بنجليق للزليج الفاسي.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2 مليار سنتيم، تُوزع على سنتي 2025 و2026 وعلاوة على شبهة تضارب المصالح، فإن المشروع لم يحل على أنظار دورة للغرفة بغرض المناقشة والمصادقة.
وكان رئيس الغرفة قد أورد، في توضيحاته، أن جهات تحركها حسابات سياسية ضيقة، وهدفها عرقلة المشاريع التي تخدم القطاع هي التي تقف وراء إثارة الملف. وقال إن مشروع إحداث محطة معالجة الطين بفاس يهدف إلى تحقيق المطالب الملحة للحرفيين بالقطاع بغية تحسين جودة الانتاج من خلال معالجة الطين بإزالة الشوائب.