رفضت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لفاس تمتيع رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، بالسراح المؤقت بعدما تقرر البارحة متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على سجن بوركايز.
وأشهرت النيابة العامة خطورة الأفعال المرتكبة لرفض الملتمس الذي تقدم به دفاعه في أولى جلسات المحاكمة، اليوم الجمعة. وجرى تأخير الملف لغاية يوم 17 أبريل الجاري، وذلك بغرض تمكين المحامين الذين يترافعون عن المتابعين من مهلة للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وسقط رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عن حزب الأحرار، بمعية حوالي 10 أشخاص، ضمنهم شقيقين له، وجلهم مقاولون ورجال أعمال، في قضية شركات وهمية وتزوير فواتير وتلاعبات ضريبية، وهو الملف الذي حققت بشأنه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.