تواصل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس التحقيق في قضية شبهات تلاعب في الدقيق المدعم، وقالت المصادر للجريدة إن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس أمر بإجراء خبرة الهواتف للتأكد من وجود علاقات قد تكون جمعت بين الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث في هذا الملف.
وتفجر الملف منذ أشهر بناء على شكاية تقدم بها أحد أعيان تاونات، وتحدث فيها عن اختلالات في تدبير القطاع الذي يحظى بدعم صندوق المقاصة. وجرى الاستماع إلى مجموعة من أصحاب المطاحن في كل من فاس ومولاي يعقوب، وذلك إلى جانب الاستماع إلى إفادات مستخدمين، وأطر إدارية في قطاعات لها علاقة بتدبير ملف الدقيق المدعم.
وقررت النيابة العامة، في إطار التدابير الاحترازية، إغلاق الحدود في وجه مجموعة من الأشخاص المعنيين بهذه الأبحاث، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتزامنت هذه الأبحاث مع تصريحات مدوية لرئيس فريق البام بمجلس النواب، أحمد التويزي، والذي تحدث عن “طحن الورق”، في إشارة إلى تلاعب أصحاب مطاحن بالفواتير للحصول على الدعم.