في إطار خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية، واعتبرها من أولويات السياسات الوطنية.
وجاء في الخطاب الملكي السامي أن المغرب يسعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون استثناء، سواء في الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ويعتبر جلالته أن تحقيق هذه العدالة ليس مجرد شعار، بل هو توجه استراتيجي يتطلب التزاما مستمرا من كافة الفاعلين في المجال السياسي والاجتماعي.
كما دعا الملك إلى ضرورة معالجة الفوارق المجالية التي تشهدها المملكة، خاصة بين المناطق الحضرية والقروية، وبين المناطق الجبلية والواحات، مؤكدا على أن التنمية المجالية هي مرآة حقيقية لتقدم المغرب، وأضاف أن التنمية المحلية تتطلب تغييرا جوهريا في طرق العمل وتعزيز ثقافة النتائج، من خلال استثمار الموارد الطبيعية والتكنولوجية المتاحة.
وذكر جلالته أن التنمية الترابية يجب أن تستفيد من برامج جديدة تضمن الاستدامة والمساواة بين مختلف الجهات والمناطق، ولا سيما من خلال تشجيع المبادرات المحلية، و توفير فرص الشغل للشباب، بالإضافة إلى تحسين قطاعي التعليم و الصحة.
وفي هذا السياق، أشار الملك محمد السادس إلى ضرورة منح عناية خاصة للمناطق الهشة، مثل المناطق الجبلية والواحات، التي تحتاج إلى سياسات مندمجة تراعي خصوصياتها، لتسريع وتيرة التنمية المحلية فيها.
وأكد صاحب الجلالة أن التنمية المستدامة على السواحل الوطنية، مع احترام البيئة وحمايتها، يجب أن تكون جزءا من استراتيجية التنمية المجالية التي تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد البحري.
وفي الختام، دعا جلالته إلى التعاون والتكامل بين مختلف السلطات الحكومية، البرلمانية، والمجتمع المدني، لتحقيق الأهداف الكبرى في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية، مع التزام الجميع بتحقيق مردودية فعالة في الاستثمارات العمومية، بما يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.