أعفت وزارة الداخلية مساء يوم أمس الخميس، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من مهامه. وقالت المصادر إن القرار اتخذ بناء على تقرير لجنة وزارية ثلاثية تابعة لوزارة الداخلية. وقالت المصادر إنه تقرر إلحاق العامل المعني بالمصالح المركزية للوزارة.
وانصب التحقيق حول تدبير ملفات عقارية، أبرزها تفويت عقار تزيد مساحته عن 4600 متر مربع، كان مخصصاً لبناء مؤسسة تعليمية، قبل أن يباع بثمن وصف بالبخس ويعاد تفويته بأثمان مضاعفة، مع تغيير وجهة استعماله نحو مشاريع تجارية وصحية مثيرة للجدل بعد إدخال تعديلات على تصميم التهيئة.
وتشير المعطيات إلى وجود شبهات قوية لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، حيث انتقل العقار في البداية إلى منعش عقاري مقابل 233 مليون سنتيم من مؤسسة عمومية، علماً أن هذه الأخيرة اقتنته من الدولة بثمن لا يتجاوز 23 مليون سنتيم. وبعد فترة وجيزة، أعاد المنعش العقاري بيعه بمليار و400 مليون سنتيم لشركة ناشئة.
وطبقا للمعطيات ذاتها، فإن الشركة المقتنية أسستها زوجة العامل المعني بالقرار برفقة زوجة المنعش العقاري، برأسمال لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم.
وتزامن البيع الثاني مع تعديل مفاجئ لتصميم التهيئة. وجرد هذا التصميم، العقار من طابعه التعليمي، وحصل المشروع على ترخيص للاستغلال التجاري، ليتم بناء مشروع من خمسة طوابق يضم مركزا تجاريا ومكاتب وتجهيزات صحية، رغم أن المنطقة لم يكن مسموحا فيها بتجاوز ثلاثة طوابق، تورد المعطيات ذاتها.