صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على إحدى عشر مرسوما من أجل تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على مختلف الجهات المغربية، بعدما وقفت على نجاح التجربة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأوضح بايتاس، ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن هذا الإصلاح الذي أدخله القانون المُحْدِث لهذه المجموعات، والبالغ عددها 12 مجموعة صحية ترابية على الصعيد الوطني، يشكل محطة أساسية في مسار تحديث المنظومة الصحية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة بادرت في البداية إلى إطلاق التجربة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث جرت مرحلة تجريبية تم خلالها الوقوف على نجاح النموذج واعتماد نتائجه.
وأبرز بايتاس أن إنشاء هذه المجموعات الصحية الترابية يعد تحولاً جوهرياً في بنية المنظومة الصحية، باعتبار أن تدبير القطاع الصحي قبل المصادقة على هذا القانون كان يتم في إطار يغلب عليه الطابع المركزي، مشيرا إلى أن هذه المركزية كانت تتسبب في ضياع عدد من الإمكانيات التي كان من الممكن توظيفها في تطوير العرض الصحي وتسريع وتيرة التدخلات لفائدة المواطنين، وكذلك في توفير الموارد البشرية وتوزيعها بشكل أكثر نجاعة.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه من المنتظر أن تساهم هذه المجموعات الصحية الترابية، التي تأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، في إحداث نقلة نوعية حقيقية.
وأكد أن هذه المجموعات” ليست مجرد إجراء إداري، بل انتقال فعلي من نمط تدبير مركزي إلى نموذج جديد يعتمد اللامركزية والفعالية، والانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التعميم على المستوى الوطني، لضمان تغطية كل التراب الوطني بنظام صحي موحد وعصري وفعّال”.