في تطور لافت لقضية متابعة الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، عن حزب الأحرار، قررت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية لفاس، مصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة له المكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ.
وشمل القرار أيضا حوالي 8 متابعين في ملف اختلالات تدبير شؤون المجلس الإقليمي، وضمن هؤلاء يوجد موظفون ومنتخبون ومقاولون.
وإلى جانب مصادرة الممتلكات، فقد قضت الغرفة في حق المتابعين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم.