اتسعت دائرة الغضب التي خلفتها الأزمة التي تفجرت بين عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، وبين أساتذة الكلية. فقد عبر حوالي 11 مكتبا محليا للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، عن تضامنها مع المكتب المحلي للنقابة وأعضائه.
وسجلت هذه المكاتب النقابية، بقلق بالغ، ما تعرفه الكلية من “اختلالات في التدبير”، و”غياب فعلي لإرادة الحوار المؤسساتي”، و”ما يصاحب ذلك من ممارسات تمس بحرية العمل النقابي”، واعتبرت، في بيان لها، بأن هذا الوضع يشكل مساسا خطيرا بمبادئ الحكامة الجيدة وبالقيم المؤطرة للمرفق الجامعي.
وأكدت هذه المكاتب النقابية رفضها القاطع لكل الممارسات التي من شأنها تقويض حرية العمل النقابي أو المساس باستقلاليته.
ودعت رئاسة الجامعة إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، والعمل على إرجاع الأمور إلى نصابها.
كما دعت عمادة الكلية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب المحلي، كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القوانين والأعراف الجامعية.