ردت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على ما تم تداوله من معطيات بخصوص وضعية تصنيف المغرب ضمن آلية GBT (Global Benchmarking Tool) المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، على خلفية مهمة التقييم التي خضعت لها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وأكدت الشبكة، في بلاغ لها توصلت كشـ24 بنسخة منه، تشبثها الكامل بجميع المعطيات الواردة في بيانها السابق، مجددة التأكيد على أن المغرب لم يحصل، إلى حدود اليوم، على أي تصنيف ضمن مستويات النضج التنظيمي (GBT/ML) المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، خلافا لما تم الترويج له في بعض التصريحات.
وأوضحت الشبكة أن مهمة منظمة الصحة العالمية الأخيرة تندرج في إطار استكمال عملية التدقيق والتقييم التقني التشخيصي (Audit / Benchmarking)، وهي عملية تقنية دقيقة تشمل مؤشرات قانونية وتنظيمية وتقنية، إضافة إلى معايير الحكامة، والاستقلالية، والنجاعة المؤسساتية.
وأضاف البلاغ أن هذه المهمة أسفرت عن تسجيل ملاحظات واختلالات جوهرية، مرفوقة بتوصيات واضحة، ما يجعل من غير الممكن، وفق المنهجية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، منح الوكالة أو المغرب أي تصنيف أو مستوى نضج تنظيمي، خصوصا مستوى ML3.
وشددت الشبكة على أن بلوغ مستوى النضج التنظيمي ML3 يتطلب استيفاء ما لا يقل عن 150 مؤشرا، في حين أن الانتقال إلى مستوى ML4 يستوجب تحقيق 118 مؤشرا إضافيا، وهو ما لم يتم إنجازه إلى الآن، حسب المعطيات المتوفرة لديها.
وفي السياق ذاته، أكدت الشبكة أنها تتوفر، بحكم خبرة أطرها واطلاعها على ملفات وتصنيفات GBT، على الملاحظات والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي لم يتم استيفاء عدد منها، رغم كونها مؤشرات أساسية لبلوغ مستوى ML3.
وسجل البلاغ باستغراب ما اعتبره استعجالا في إعادة استدعاء بعض الأطر التي سبق نقلها إلى مديريات أخرى، قصد تقديمها كفريق مكلف بتتبع مؤشرات GBT، معتبرة أن ذلك يضعف مصداقية الادعاءات المتداولة بشأن التقدم المحرز.
وحذرت الشبكة من الخلط بين مفهومي التقييم والتصنيف، معتبرة أن هذا الخلط، سواء كان متعمدا أو غير ذلك، من شأنه تضليل الرأي العام والتغطية على اختلالات بنيوية عميقة، تمس تنظيم الوكالة وتدبيرها، وسوء الحكامة داخلها، ومدى استقلاليتها وقدرتها على ضمان الأمن الدوائي والسيادة الصحية الوطنية.
وانطلاقا من دورها الدستوري والحقوقي، شددت الشبكة على أن المدخل الحقيقي للإصلاح يمر عبر الاعتراف الصريح بالاختلالات، والتنفيذ الجدي والشفاف لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وليس عبر تسويق إنجازات غير مثبتة أو الادعاء بالحصول على تصنيفات غير قائمة.
وأكدت الشبكة، في ختام بلاغها، أن المغرب غير مصنف ضمن نظام GBT – مستوى النضج التنظيمي ML3، إلى حين صدور إشعار رسمي وصريح من منظمة الصحة العالمية، معبرة عن أسفها لضياع هذه الفرصة، خاصة في ظل نجاح عدد من الدول الإفريقية، رغم محدودية إمكانياتها، في نيل هذا التصنيف.
كما أثارت الشبكة تساؤلات جدية حول الحكامة والتنظيم داخل الوكالة، في ظل مغادرة أزيد من 200 إطار ذي خبرة وكفاءة، وما رافق ذلك من تراجع حاد في أنشطتها، ولا سيما الانخفاض المقلق في عدد التصاريح وشهادات التسجيل الخاصة بالأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما انعكس، بحسب البلاغ، سلبا على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، دون تسجيل أي مجهود ملموس لمعالجة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية.
ودعت الشبكة في الأخير إلى احترام حق المواطن في الولوج إلى المعلومة الصحية الدقيقة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية الحق في الصحة والحياة.