يشهد المغرب في أفق تنظيم كأس العالم 2030 دينامية تنموية كبرى، تتجلى في تعزيز البنية التحتية وبناء ملاعب ومرافق رياضية حديثة، ما يعكس طموحه المشروع في احتضان كبريات التظاهرات العالمية، غير أن هذا الطموح الرياضي يوازيه نقاش مجتمعي متصاعد حول تحديات الغلاء وتدهور القدرة الشرائية.
وفي هذا السياق أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المغرب يعيش دينامية كبرى استعدادا لاحتضان كأس العالم 2030، مشيدا بالقفزة النوعية التي حققها في مجال البنية التحتية، ولاسيما ما يتعلق بتشييد الملاعب والمرافق الرياضية، وهو ما يعكس بحسبه طموحا مشروعا للمملكة في تنظيم تظاهرات عالمية تليق بمكانتها الإقليمية والدولية.
لكن، في المقابل، شدد شتور على أن هذا الزخم لا يجب أن يحجب حجم المعاناة اليومية للمواطن المغربي، وخاصة الفئات الهشة، في ظل الغلاء المتواصل للأسعار وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة بشكل غير مسبوق.
وأوضح المتحدث ذاته، أن قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ينبغي أن يُفعَّل بشكل حقيقي وفعال، ليس فقط في الجوانب التجارية، وإنما أيضا في ضمان الحقوق الأساسية للمواطن، من عيش كريم وصحة وتعليم وخدمات عمومية لائقة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور المغربي.
واعتبر شتور أن حماية المستهلك لا تقتصر على منع الغش أو ضبط الأسعار، بل هي منظومة متكاملة تضمن للإنسان المغربي كرامته وقدرته على العيش في بيئة اقتصادية واجتماعية متوازنة، داعيا الحكومة إلى اعتماد سياسات استعجالية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق التوازن بين الاستثمار الرياضي والتنمية الاجتماعية.
وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية ليست ضد الطموح التنموي والرياضي للمغرب، بل ترى أن الرهان الحقيقي لـ”المغرب 2030” يكمن في أن يكون بلدا قادرا على احتضان كبريات التظاهرات العالمية، دون أن يُقصي فئاته الضعيفة أو يتركها خلف الركب.