اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي أن الحكومة تخلت عن الالتزامات التي وقعتها مع النقابات التعليمية، واصفة ذلك بـ “انقلاب على مكتسبات الشغيلة”.
وأكدت الجامعة، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني، رفضها لما وصفته بـ”سياسة التسويف والمماطلة” التي تعتمدها الحكومة ووزارة التعليم في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
ونبهت الجامعة من ان هذا التهرب يعكس غياب ارادة حقيقية لحل مشاكل القطاع، بل ويكشف “عداء صريحا لنساء ورجال التعليم”.
وجددت النقابة تشبثها بتنفيذ جميع بنود الاتفاقين دون استثناء، وطالبت بجدولة زمنية دقيقة لتسوية الملفات العالقة قبل نهاية سنة 2025، محملة الحكومة المسؤولية عن اي تدهور قد يطال المنظومة التعليمية، داعية التنسيقيات النقابية الى اجتماع عاجل من اجل مواجهة “المماطلة الحكومية”.
وشددت الجامعة على “المسؤولية التاريخية” للنقابات في التصدي لما وصفته بـ”انقلاب الحكومة والوزارة على الاتفاقات السابقة”، مبرزة ان هذا التراجع يوازيه “واقع صادم” على مستوى مؤشرات التعليم والتنمية البشرية.