احتج مجموعة من أباء وأولياء منخرطين في جمعية المغرب الرياضي الفاسي للسباحة، مساء أمس الأربعاء، أمام مسبح القرويين، والذي جرى إغلاقه بشكل مفاجئ وبمبررات اعتبرت غير مقنعة.
ورفض هؤلاء قرار الإغلاق، مؤكدين أنهم أدوا واجبات الاشتراك، ومن غير المقبول أن يتم حرمانهم من الاستفادة من الخدمات. فيما ارتبكت إدارة المسبح في تقديم المبرات التي تقف وراء الإغلاق. فقد تحدثت في البداية عن عطب تقني، قبل أن تتحدث لاحقا عن إجراءات إدارية.
لكن قضية استغلال المسبح سبق أن كان موضوع استفسار للوالي السابق بالنيابة، خالد الزروالي لعمدة المدينة، عبد السلام البقالي. فالمسبح في الأصل هو ملك عمومي يندرج في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، لكن جمعية ظلت تستغله وتفرض الاشتراك وأداء مستحقات مقابل الاستفادة من خدماته.
وكان من اللافت أن الجمعية يترأسها مدير المصالح الجماعية، ما اعتبر تضاربا للمصالح من قبل فعاليات محلية. كما أن المعطيات تشير إلى أن الجماعة ظلت هي التي تؤدي فواتير استهلاك الكهرباء والماء لهذا المرفق.
وأدى تفجر هذه القضية إلى اتخاذ قرار الإغلاق، في إطار محاولات لتصحيح الوضع، لكن القرار خلف أضرارا بمنخرطين يقولون إنهم أدوا مستحقات، ويطالبون بالحق في الاستفادة.