في اطار متابعتها لملف اجراءات قياس السرعة القصوى التي فرضتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مؤخرا، مفجرة جدلا واسعا في المجتمع، علمت كشـ24 من مصدر مسؤول، ان الحكومة تتجه نحو فتح المجال للمشرع المغربي للدخول على الخط رسميا في هذا الموضوع.
وحسب المصدر ذاته، فإن قرار تعليق اجراءات قياس السرعة القصوى الذي اتخذته الحكومة بعد احتقان اجتماعي واضح خلال اليومين الماضيين، جاء ايضا من اجل منح فرصة للوزارة الوصية من اجل اعاداد مشروع قانون جديد لتعديل مدونة السير، وادماج مجموعة من الاجراءات ذات الصلة بالدراجات رسميا في المدونة الجددية المرتقبة.
واستنادا لما افاد به المصدر ذاته، فإن التركيز سينصب في المدونة الجديدة، على المميزات والخصائص التقنية التي ستفرض على الدراجات، وسيشمل الامر اجراءات وطريقة استيرادها ومراقبتها، وملائمة وضعيتها مع الخصائص التقنية المفروضة، من طرف المدونة الجديدة المرتقبة.
كما سيشمل الامر اجراءات خاصة بمراقبة استعمال هذه الدراجات في الطرقات، وادخالها في نظام المراقبة التقنية في المراكز المعتمدة على غرار السيارات، وفرض اعتماد البطاقة التقنية ضمن الوثائق الضرورية للدراجات لضمان عدم تعديل خصائصها التقنية، و تسهيل مراقبة وضعيتها من خلال حملات دورية خاصة.
ومعلوم ان اجراءات قياس السرعة القصوى للدراجات الذي باشرته المصالح الامنية بالمغرب، تنفيذا لما جاء في دورية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، جاء وفق تبرير “نارسا” بعدما اظهرت المعطيات التقنية أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق.
الا ان هذه الاجراءات لم تاخد بعين الاعتبار ان جل اصحاب هذه الدراجات غير مسؤولين على اية تعديلات محتملة، وان المشكل من المصدر ، وهو ما اجج غضب هذه الفئة من المجتمع التي تضرر المئات منهم، بعد حجز دراجاتهم منذ بداية الاسبوع الجاري، ما خلق حالة من الاحتقان، لا سيما وان الالات المعتمدة في قياس السرعة، لا تاخد بعين الاعتبار عدة عوامل مثل وزن الركاب،ومقاومة الرياح وحالة الطريق، وهي العوامل التي تقلل من السرعة الفعلية للدراجات النارية مقارنة بالاختبار الآلي. .