بعد مرور ما يقرب من 14 سنة على القرار، عاد ملف تصفية الوكالة الحضرية للنقل بفاس، إلى الواجهة. فقد قرر عدد من المستخدمين والمتقاعدين، بالإضافة إلى أرامل الوكالة تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية جهة فاس مكناس، يوم الأربعاء 13 ماي 2026.
وقال المتضررون، في رسالة إلى والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، إن الخطوة ترمي إلى إثارة انتباه المسؤولين إلى تماطل الجهات المعنية بقرار التصفية في صرف مستحقاتهم المالية.
وتم تشكيل لجنة أشرفت على عملية التصفية في سنة 2012. وعملت هذه اللجنة على حصر الديون الاجتماعية والتجارية والمصادقة عليها. وتم اتخاذ قرار المرور إلى التدبير المفوض للقطاع. لكن معالجة مخلفات القرار الذي اتخذ تبعا لإفلاس مزمن ظلت تعانيه هذه الوكالة، لا يزال مفتوحا.
ودعا المتضررون إلى تدخل مصالح ولاية جهة فاس لإنصافهم، وتسوية أوضاعهم، وصرف مستحقاتهم.